حصلت الصحيفة على وثائق رسمية تضمنت اعترافات رسمية من قبل أحد مدراء العموم بمصلحة الجمارك تؤكد أن المصلحة ومنافذها الجمركية لم تعد تعمل بمواد قانون الجمارك أثناء عملية الترسيم والمعاينة، وأن ما يحدث خلال تنفيذ العمل في كافة المنافذ الجمركية عبارة عن إجراءات تقديرية. الوثائق - التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها - أوضح فيها مدير عام المراجعة والمخاطر - في مذكرة رفعها إلى وكيل مصلحة الجمارك الدكتور/ لطف بركات - أنه عند مراجعة البيان رقم "1792" الصادر بتاريخ 21/4/2008م الخاص بحاوية "40" قدم وتحتوي على إكسسوارات تلفونات بلغت قيمتها الجمركية "24962" دولار عند الفحص الأولي لجمرك ميناء عدن إلا أن مدير الجمرك كلف بعد ذلك وأفادت اللجنة أنها وجدت فوارق جديدة لم تكن موجودة من قبل واستوفى الجمرك الفارق على الحاوية "3964" دولار للكمية والقيمة، مشيراً إلى أن هذه القيمة التي تم تحصيل الرسوم على احساسها هي "قريبة" من المعدلات الطبيعية لما يعامل في بقية المنافذ الجمركية، وهذه الجملة الأخيرة تعد اعترافاً رسمياً من قبل مدير عام المراجعة والمخاطر برئاسة المصلحة. وكشفت الوثيقة ذاتها أن المصلحة ومنافذها الجمركية لا تتعامل بقائمة التعبئة وغيرها من المستندات الرسمية عند ترسيم أي بضائع واصلة لأيٍ من المنافذ الجمركية. الغريب في الوثيقة أنها اعتمدت على شكوى من وصفتهم بمستوردين ومخلصين ضد مدير عام الرقابة الخارجية بجمرك ميناء عدن وتضمنت الشكوى أنهم يريدون إفساح المجال أمامهم لتمرير بضائعهم بدون معاينة دقيقة، وبموجب هذه الشكوى اقترح مدير عام المراجعة والمخاطر بمصلحة الجمارك بإعادة النظر في إدارة الرقابة الخارجية وقسم المعاينة والمعاينين في ميناء عدن. والأغرب من هذا أن المقترح الذي رفعه مدير عام المراجعة والمخاطر بني أيضاً على أساس أن ثمة موظفين في الجمارك يتذمرون من بقائهم في مواقعهم وكلاء للمستوردين والمخلصين، مع العلم أن نفس الوثيقة أكدت أن من يراد تغييره يشكون منه المستوردون والمخلصون أي أنه لم يصبح وكيلاً لهم الأمر الذي يكشف عملية الإستقصاد في تغيير العاملين بهذه الإدارة في جمرك عدن.