بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة فعليا بجمرك ميناء الحديدة العام الماضي 32 مليار و 166مليون و174 ألف ريال بزيادة عن الربط المقرر خلال السنة المالية 2012م بمبلغ ثلاثة مليارات و102 مليون و570 ألف ريال وكذا بزيادة عن الإيرادات المحصلة عام 2011م بلغت تسعة مليارات و883 مليون و13 ألف ريال . وأوضح مدير عام جمرك ميناء الحديدة سالم بن بريك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الزيادة في الإيرادات المحصلة تعود إلى جهود العاملين في الجمرك و الخطط العملية التي تم تنفيذها في سبيل تحسين الأداء و تبسيط الإجراءات وتسهيلها وفقاً للنظام والقانون، فضلا عن اجراءات المتابعة المستمرة لأعمال قسم المعاينة وإدارة التدقيق والتعديل تحديداً وبقية الإدارات والأقسام داخل جمرك الميناء وكذا متابعة الأسعار الجمركية. وأكد أن جمرك ميناء الحديدة عمل على مضاعفة الجهود للموائمة بين منح التسهيلات ودقة العمل وتنفيذ التعليمات وعدم تأخير البضائع الواردة وبخاصة المواد الغذائية والأدوية، كما راعى عدم بقاء الضمانات لفترات طويلة ومتابعة تسديد البيانات المعلقة الخاصة بالجهات الحكومية الأمر الذي أدى نمو الموارد الجمركية بالميناء وتسهيل الإجراءات وتبسيطها. وأشار بن بريك إلى أن العمل على تحصيل الإيرادات الجمركية والسعي لرفد الخزينة العامة بالموارد الأمنة يعتبر الهدف الأساسي لكل دائرة جمركية بشكل خاص ولمصلحة الجمارك بشكل عام ولهذا فقد حرص جمرك الميناء على تحصيل الإيرادات الجمركية بصورة فاقت الربط المقدر عليه من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات والتي تمثلت في التحري أثناء المعاينة من توصيف البضائع بالشكل الصحيح والدقيق الأمر الذي ترتب عليه وضع القيم الصحيحة للبضائع، ما انعكس بشكل إيجابي على الإيرادات الجمركية. وقال :" من ضمن الإجراءات قيام إدارة التدقيق بمواكبة التطورات السعرية ورفع القيمة الجمركية لبعض السلع التي كانت متدنية إلى جانب التواصل والتنسيق مع الدوائر الأخرى لتوحيد أسعار بعض السلع الهامة وإعداد محاضر بذلك ونسخها للمصلحة". وفي مجال النظام الآلي وأجهزة الفحص لفت مدير عام جمرك الحديدة إلى أن الجمرك أعد بعض البرامج المصاحبة والمساعدة لغرض تسهيل وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة والمتابعة على مجريات العمل في الجمرك إدارياً وميدانياً التي كان من أبرزها نظام الوحدة الرئيسية للإفراج، بقسم الرصيف والذي يوضح جهة ونسبة الإفراج مع تحديد عدد وأرقام الحاويات المفرجة في كل عملية قيد إفراج . وتطرق سالم بن بريك إلى نظام المستودعات كأحد تلك الإجراءات والسياسات التي تم اعتمالها بجمرك الميناء، مبينا أن الجمرك قام بإعداد نظام حركة تخزين للبضائع في المستودعات عن طريق تحديد مكان وجود البضاعة في بوليصة الشحن أثناء تخزين المنافست وإلزام الشركات الملاحية بالتقيد بإدراج رمز المستودع وأيضا إلزام المستورد بأدراج رمز مكان وجود البضاعة . وأشار إلى أنه تم إلى جانب ذلك تطبيق نظام الضبطيات وتركيبه في أقسام المعاينة الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في عملية الرقابة على الشحنات والسلع الواردة وضمان حماية الوطن والمجتمع من أي مواد خطرة قد يسعى مهربيها إلى إدخالها .
