كشفت صحيفة /الوطن/ السورية في عددها الصادر اليوم الأحد)النقاب عن أن نقاشات حكومية تجرى حاليا لاجراء تعديل وزاري "محتمل" يراعي زيادة مشاركة أحزاب من معارضة الداخل. ونقلت الصحيفة القريبة من الحكومة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها ان " نقاشات حكومية موسعة تجري حاليا تمهيدا لإجراء تعديل وزاري لا يزال حتى الآن محتملا ". وبحسب المصادر ، فان التعديل " يمكن أن يطال ثلاث وزارات خدمية واقتصادية بالشكل الذي يراعي زيادة مشاركة أحزاب من خارج الجبهة الوطنية التقدمية السابقة في التشكيلة الحكومية ، أي أحزاب من المعارضة السورية الداخلية". وأشارت الى أن " التعديلات الوزارية المحتملة قد تطول صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل والنائب لشؤون الخدمات عمر غلاونجي بهدف تفرغهم لوظيفتهم كنواب لرئيس الحكومة فقط، وإسناد حقيبتي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية إلى أسماء جديدة". وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما في يونيو الماضي يقضي بتشكيل حكومة جديدة ، وهي الرابعة في عهده ، برئاسة رياض حجاب تألفت من 34 وزيرا وأربعة نواب لرئيس الوزراء وبمشاركة وجهين من معارضة الداخل لأول مرة ، هما قدري جميل وعلي حيدر. وفي أغسطس من العام الماضي، أصدر الرئيس الأسد مرسوما يقضي بتعيين وائل الحلقي، رئيسا للوزراء خلفا لرياض حجاب الذي انشق عن النظام .
