أكد محافظ البنك المركزى التونسي السيد الشاذلي العياري أن بلاده ، ستلجأ بشكل وقائي إلى موارد صندوق النقد الدولي . وأضاف السيد العياري خلال لقاء صحفي خصص لتقديم اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي مع صندوق النقد الدولي أن المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشان عدد من الجزئيات التي وصفها ب "المهمة" مع أنه تم قطع خطوات باتجاه عقد هذا الاتفاق . وأوضح أنه سيتم عرض مشروع الاتفاق على مجلس ادارة الصندوق خلال شهر مارس المقبل وفي حال البت بشأنه سيدخل حيز التنفيذ نهاية مارس او بداية أبريل القادمين . وسيضخ الاتفاق الذى تقدمت تونس بطلب بشأنه في 28 ديسمبر الماضي في الاقتصاد التونسي موارد مالية بشكل وقائي بقيمة 71ر2 مليار دينار تونسي / نحو 4ر1 مليار دولار امريكي / ويتم تسديد هذه الموارد في حال استخدامها على مدى خمسة اعوام مع فترة سماح تقدر بثلاثة اعوام وبنسبة فائدة في حدود 5ر1 بالمائة . وأشار البنك المركزى التونسي في بيان اصدره بالمناسبة ان تونس لن تلجا الى هذه الموارد الا في حال حدوث صدمات خارجية كتدهورالوضع في اوروبا او ارتفاع حاد في اسعار المحروقات او المواد الاساسية. ولفت السيد العيارى الى ان صندوق النقد الدولي لا يشترط لحصول تونس على هذه التمويلات القيام بأصلاحات بعينها لكنه سيعمل فقط على دعم الاصلاحات التي تتقدم بها الحكومة التونسية .. معتبرا ان نسبة الدين في تونس والمقدرة ب1ر46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى نهاية عام 2012 لم تبلغ بعد مستويات مقلقة حتى في حال القيام باسقاطات على مدى الخمسة اعوام القادمة . من جانبه ذكر السيد امين ماتي الذى يتراس وفد صندوق النقد الدولي الذى يزور حاليا تونس للتشاور بشان اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي، ان الصندوق لا يشترط اى اصلاحات وانه فقط يدعم الاصلاحات التي تم اقرارها خلال عام 2012 وهي تندرج ضمن برنامج الحكومة لانعاش الاقتصاد . وأضاف المسؤول الدولي ان الصندوق يعتقد ان هذه الاصلاحات تصب في الاتجاه الصحيح ومن شانها ان تحافظ على مقومات الاقتصاد الكلي وتدفع النمو وأن الصندوق قدم رأيه بشان هذه الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة التونسية والمتعلقة بالقطاع المالي ومناخ الاعمال والسياسة النقدية نظرا الى التجربة التي تتوفر لدى الصندوق الذى يضم 188 بلدا .