صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي إن حكومة بلاده غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8ر4 مليار دولار حتى في حال التوقيع على اتفاق بشأنه مع الصندوق. وأوضح العربي في تصريحات له اليوم أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. وأضاف إنه سيتم إعلان شروط القرض في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. وكشف الوزير المصري أنه لم يتم الاتفاق بعد على قيمة القرض وهل ستكون 2ر3 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 8ر4 مليار دولار لافتا إلى أنه حتى في حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية للحصول عليه. وبشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أوضح أن الحكومة لم تبدأ بعد في تنفيذ هذا البرنامج حيث إنه يجري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه في حال نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيتوازى مع حصول مصر على حصص من القرض فإنه قد تأتي مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها في استكمال الحصول على القرض الدولي لعدم حاجتها إليه. وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من 2012 - 2022 بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر وعمل إصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الإنفاق والسعي لزيادة الموارد.