شهدت العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن، اليوم السبت اعتصامات واحتجاجات، على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن عدداً من منتسبي النقابات الأردنية والأحزاب السياسية، احتجوا على رفع أسعار المحروقات بوقفة نفذوها اليوم أمام مجمع النقابات المهنية، وطالبوا خلالها بالعودة عن القرار. وأوضحت الوكالة أن رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، تلا بياناً ابدى فيه استغراب النقابات المهنية اصرار الحكومة على مواصلة سياسة معالجة اختلال الموازنة على حساب جيوب المواطنين الأردنيين. وجددت النقابات في البيان دعوة مجلس النواب إلى أخذ دور فاعل في الرقابة على القرارات الحكومية، معتبراً بأن المجلس هو في امتحان أمام الشعب الأردني. فيما أكد رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني بان السياسات الحكومية لا زالت تسير في نفس الاتجاه الخاطئ من حيث وضع المواطن في الزاوية من خلال التغول على مقدارته الشحيحة وميزانيته الفقيرة . وناشد الكسواني مجلس النواب البدء بدراسة مشروع قانون حماية المستهلك وقراره بعد تعديله لمصلحة المواطن والمستهلك معاً. بدوره دعا عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس الحكومة الى العودة عن قرار رفع الأسعار والعمل على إيجاد حلول اقتصادية بديلة غير اقرار الضرائب وزيادة الأسعار. ويأتي ذلك فيما أعلن وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن الوزارة ستبدأ بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمواطنين عن المشتقات النفطية نهاية شهر مارس الجاري. وأوضح أن " موازنة الدولة لعام 2013م، تتضمن مخصصات مالية مقدارها 300 مليون دينار كدعم نقدي للمواطنين عن المشتقات النفطية سيتم إنفاقها وفقاً لنفس الأسس التي تم اعتمادها عند صرف الدفعة الأولى أواخر شهر تشرين الثاني الماضي".