حكمت اليوم هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بصحة موقف وزارة النفط والمعادن اليمنية الذي اتخذته بعدم الموافقة على التنازل من شركة أوكسيدنتال لشركة سبأ النفطية في القطاع (20) في منطقة السبعتين وكذلك عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية. وأكدّت هيئة التحكيم بأنه لا يوجد هناك أي إخلال بالقانون اليمني أو بأحكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج الذي هو قانون خاص. وجاء هذا الحكم بعد أن كانت شركة سبأ النفطية قد بدأت التحكيم ضد وزارة النفط والمعادن في عام 2010م، بدعوى أن الوزارة أخلت بأحكام اتفاقية المشاركة بالإنتاج والقانون اليمني ومبادئ حسن النية الواردة فيهما، وذلك برفضها الموافقة على التنازل لها من شركة أوكسيدنتال الأمريكية التي كانت مشاركة ومشغلة للقطاع المذكور، وعلى عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية في القطاع المذكور. وانتهت هيئة التحكيم الى هذا الحكم بعد مرافعات أمامها من قبل ممثلي الطرفين حيث مثل الوزارة المحامي الدولي شركة كلايد آند كو بحضور اللجنة القانونية - الفنية اليمنية المتخصصة من وزارتي الشئون القانونية والنفط والمعادن. الجدير بالذكر ان هذا الحكم جاء بعد ان أصدرت الوزارة قرارها بالإلتزام بأحكام الإتفاقية بالمشاركة بالإنتاج الصادرة بقانون كون التنازل لم يكن متطابق مع أحكامها. وبهذا الصدد صرح وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي رئيس اللجنة القانونية - الفنية في القضية التحكيمية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قرار التحكيم يعتبر قراراً متوازناً وأن وزارة النفط والمعادن وباعتراف دولي التزمت بالإجراءات القانونية في التعامل مع ذلك التنازل. من جانبه قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس نائب رئيس اللجنة القانونية – الفنية "نحن مسرورون جداً بحكم محكمة التحكيم حيث أن ذلك أكد على سلامة القرار الذي اتخذته الوزارة بعدم الموافقة على التنازل في قطاع (20)، وعدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية وأن الوزارة كما هو الحال دوماً التزمت بأحكام الاتفاقية والقانون اليمني ومبادئ حسن النية، وما حكم التحكيم الصادر لصالح وزارة النفط والمعادن إلا تأكيداً لهذا الموقف السليم" .
