بدأت اليوم بالجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء دورة تدريبية للمشتغلين الميدانيين والخاصة بالمرحلة الأولى من التجربة التمهيدية الأولى ( مرحلة التحزيم والترقيم والحصر ) للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م. تهدف الدورة على مدى عشرة أيام إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بمختلف المهارات والمعلومات الخاصة بآلية تنفيذ المرحلة الأولى من التجربة التمهيدية، وتأتي هذه الدورة في إطار مساعي وجهود الجهاز واستعداداته التحضيرية لتنفيذ التعداد . وتعد هذه المرحلة من المراحل التحضيرية الهامة كونها تمثل تعداد مصغر لاختبار وتقييم مختلف الوثائق المستخدمة في التعداد كأساس علمي بحكم أهمية وتعدد وضخامة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. وفي افتتاح الدورة أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان على أهمية قياس مستوى الجاهزية للجان المكتبية وكفاءة التدريب والمدربين والوسائل المستخدمة ومدى ملائمة الخطط والبرامج والموضوعة واختبار الوثائق والاستمارات وكذا الأطر والخرائط والمشتغلين ومعدلات الانجاز والمستلزمات المختلفة لتنفيذ العمل الفعلي للتعداد. ونوه بأهمية قياس مدى الاستجابة ميدانيا والاتصالات ورصد العمليات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الموضوعة كتجهيز البيانات والبرامج والوسائل المستخدمة والانتهاء باستخراج النتائج . وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام والانضباط بأوقات الدورة التدريبية وبرامج المحاضرات والتفاعل والاستفادة من التعليمات والإرشادات والوسائل التدريبية.. وحث على أهمية التركيز على استيعاب التعليمات أثناء الدورة وتحقيق التغطية والشمول لمكونات مناطق العمل ميدانيا. وأشار الدكتور حسن ثابت الى أهمية هذه المرحلة لاختبار الوسائل المستخدمة في عملية التحزيم والترقيم والحصر حيث تم اختيار قسم واحد في كل محافظة لتنفيذ عملية التحزيم للقسم والبلوكات الواقعة فيه حسب الإطار والخارطة المحددة لمنطقة عمل كل مسجل من المتدربين وتحت إشراف مشرف المحافظة وتنفيذ عملية الترقيم للمباني والمساكن والمنشآت في نفس القسم. ولفت إلى أن تقييم العديد من الموضوعات يعتمد على نتائج العمل الذي سيقوم المتدربون بتنفيذه من خلال الدورة والعمل الميداني الأمر الذي يستدعي الحرص والتفاني في أداء العمل وبأمانة وإخلاص. ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أحد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية في كافة الدول كونه يعنى بتوفير المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للسكان لتكون الأداة الأساسية لراسمي السياسات والمخططين وصناع القرار في تشخيص المشاكل وتقييم الواقع.