أكد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد محمد عبدالقادر الرملي أن اليمن تعد أول دولة عربية عملت بمواصفات الجواز المقروء آلياً منذ أبريل 1997م ، وأن 14 مركزاً للإصدار الآلي على مستوى الجمهورية تشهد إقبالا كبيراً للحصول على الجوازات المقروءة آلياً بطبعتها الجديدة . وقال :"ان هناك 14 مركزا للإصدار الآلي في الداخل تقوم بأداء مهامها في صرف الجوازات للمواطنين بدقة وتفان بموجب البطاقة الشخصية او العائلية او شهادة الميلاد لطالب الخدمة، إلى جانب 15 مركز إصدار آلي في سفارات الجمهورية اليمنية بالخارج حيث تواجد المغتربين اليمنيين بكثافة في الدول المستهدفة". وأضاف العميد الرملي :"أن الجواز المقروء آلياً يتم العمل به في الجمهورية اليمنية منذ شهر ابريل 1997م تنفيذاً لقرارات وتوصيات مجلس وزراء الداخلية العرب وذلك لحماية الجواز من عمليات التزوير وبذلك كانت اليمن من أول الدول العربية التي بدأت العمل بهذه الآلية . وأكد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ان الجواز اليمني منذ بدء إصداره آلياً عام 1997م كان محمياً من أي تزوير بفعل ما يحمله من علامات أمنية وسرية منعاً للتزوير.. مشيراً إلى أن هذه الآلية تسهل على مراكز الإصدار اكتشاف أي تزوير او تلاعب بالجواز من أياً كان.. وقال إن إدارة مكافحة التزوير في المصلحة تقوم بعملها الرقابي على أكمل وجه وفق أحدث الأجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على كشف أي تلاعب أو تزوير ، مشيراً إلى ان هذه الأجهزة متواجدة في كافة منافذ الجمهورية ومراكز الإصدار الآلي. وبين العميد الرملي أن المصلحة تقوم بطباعة نحو مليون جواز في كل عامين او ثلاثة أعوام بحسب إقبال المواطنين للحصول على هذه الخدمة ، خصوصاً وان كل مواطن يمني يجب ان يحصل على جواز سفر مستقل وكذا أفراد أسرته بما فيهم الأطفال وهو ما يتم التشديد عليه عند الحصول على هذه الخدمة . وفيما يخص الطبعة الأخيرة قال إنها تحمل مزايا أمنية إضافية إلى ماهو موجود في الجواز بطبعته السابقة ، وذلك في إطار سياسة المصلحة وخططها في إعطاء مزيد من الجودة والعلامات في كل طبعة تجاوباً مع توصيات وقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب وبما يتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني ايكاو . وأشار إلى أن الطبعة الجديدة سيتم توزيعها لمراكز الإصدار في الداخل والخارج خلال شهر أبريل الجاري كون الطبعة القديمة قد أوشكت على النفاذ .
