عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل. وفي الاجتماع أستمع المجلس لعرض النائب العام بشأن واقعة تعذيب وقتل عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية من قبل مرتزقة العدوان في محافظة مأرب وبطريقة تدل على عدم اكتراث العدوان ومرتزقته بالمبادئ والقيم الإنسانية والإسلامية وحقوق الأسير.. مبينا الإجراءات التي تم اتخاذها لاستيفاء التحقيق حول الواقعة وفقا للقانون. وأقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم للنصف الأول من العام الجاري 2019م. وناقش المجلس مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بشأن إنشاء قسم للأبحاث والتطبيق العلمي بالمعهد العالي للقضاء، ووجه بإعادة الموضوع إلى وزير العدل رئيس مجلس المعهد لبيان مهام واختصاصات القسم المراد إنشائه والهيكل التنظيمي له. واستعرض مذكرة أمين عام المجلس المتضمنة تقارير الحصر والتقييم والتوثيق القانوني والمالي لممتلكات السلطة القضائية التي أستهدفها العدوان، ووجه المجلس على ضوء ذلك وزير العدل والنائب العام بحصر شامل لجميع ممتلكات السلطة القضائية والرفع بذلك إلى المجلس. كما ناقش المجلس عددا من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وفقا لنص المادة (293) من قانون المرافعات النافذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وأقر المجلس محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
