أصدرت محكمة عسكرية تونسية اليوم حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبسجن وزير داخليته رفيق بلحاج قاسم عشر سنوات بتهمة قتل متظاهر وجرح آخرين أثناء الثورة في مدينة قرقنة جنوبي البلاد، وذلك في ثالث حكم بالسجن المؤبد بحقه. وذكرت وكالة أنباء تونس أن المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أصدرت حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" مدى الحياة، وحضوريا بسجن وزير الداخلية في النظام السابق "رفيق بالحاج قاسم" مدة 10 أعوام , و "بعدم سماع الدعوى العامة" في حق مدير الأمن في النظام السابق "علي السرياطي" وفي حق المقدمان بالنظام العام "بدر الدين خشانة" و"ماهر الفقيه" وناظر الأمن الأول "حسن النوي"، والتخلي عن الدعوى الخاصة المقامة ضدهم. كما قضت المحكمة بتعويضات مادية متفاوتة لعائلات القتيلين "عمر الحداد" والجريحين "مجيب خشارم" و"مكرم بوعصيدة". يشار إلى أنه تنسب للمتهمين الخمسة الأوائل جريمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل، بينما يواجه المتهم السادس "حسن النوي" تهمة محاولة القتل العمد. وهذا ثالث حكم بالسجن المؤبد للرئيس التونسي المخلوع الذي غادر تونس مع عائلته في 14 يناير 2011 بعد انتفاضة أنهت 23 من حكمه، حيث أصدرت العام الماضي المحكمة العسكرية في الكاف حكما مماثلا بالسجن المؤبد بحق بن علي بسبب مشاركته في القتل العمد، كما أصدرت محكمة في العاصمة تونس حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين في العاصمة.