وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني مأموري الضبط القضائي بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية وعدم الاجتهاد أثناء مرحلة جمع الاستدلالات في ظل وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة. وأشار النائب العام في اختتام ورشة عمل خاصة بالإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها في صدور الأحكام الجنائية بذمار، إلى استمرار النيابة في التدريب والتأهيل لمنتسبي الأجهزة العدلية بالمحافظات، لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي. وأكد أن إقامة العدالة تبدأ من مأموري الضبط القضائي من خلال حرصهم على تطبيق قانون الاجراءات الجزائية والتواصل مع النيابة لإنجاز مهام الضبط القضائي المتعلقة بجمع الاستدلالات بشكل سليم. وقال النائب العام " إن مأموري الضبط القضائي حماة المجتمع وحراسه لمنع وقوع الجريمة، وفي حال وقوعها بالإجراءات السليمة وإحالتها للقضاء مستوفية كل الشروط القانونية، سينال مرتكبو الجرائم جزاءهم العادل ". كما وجه رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بتطبيق نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن القضايا غير الجسيمة المحالة من مأموري الضبط القضائي. وتطرق القاضي العزاني إلى الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة لمعالجة قضايا السجون من خلال تصنيف وفرز السجناء رهن التحقيق والمحاكمة بما يسهم في إنجاز القضايا. واعتبر مساعي الصلح في معالجة قضايا القتل، خطوة طيبة تقوم بها السلطات المحلية والوجهات الاجتماعية .. منوها بهذا الصدد بالجهود التي تبذل في هذا الجانب. من جانبه أكد القائم بأعمال محافظ ذمار أمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي، حرص السلطة المحلية على دعم جهود أجهزة القضاء للقيام بمهامها في تحقيق العدالة وإنجاز قضايا المواطنين المنظورة لديها. وثمن اهتمام النائب العام بتحسين أداء أجهزة القضاء والارتقاء بقدرات كوادر القضاء من خلال إقامة مثل هذه الورش والتدريب والتأهيل. وشدد العنسي على أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة القضاء والسلطة المحلية بما يسهم في تعزيز دور أجهزة القضاء وسرعة الفصل في قضايا المواطنين. وتلقى 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي في الورشة التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، "مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن" محاضرات وتطبيقات عملية حول الأخطاء بمحاضر جمع الاستدلالات وقضايا المخدرات والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي. كما تلقى المشاركون معارف حول الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي وإجراءات قبول الشكوى وأثرها في صدور الأحكام القضائية، ودور عضو النيابة أمام القاضي الجزائي، وايضاحات حول طبيعة العلاقة بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
