أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاقتصاد الوطني حقق العام الماضي 2012 معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص. وقال العساف في افتتاح أعمال مؤتمر " يوروموني السعودية " بالرياض اليوم الثلاثاء :" أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. وأوضح أن سياسات المملكة أثمرت تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 % ،مدللا على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف هناك إدراك للدور البارز الذي تقوم به السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من أن استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً جانبية سلبية على الدول الأخرى ولذلك خرج النقاش بضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي باتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية مع تلافي عرقلة التعافي أثناء تطبيق هذه السياسات ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى إضافة إلى بحث تمويل الاستثمار على المدى البعيد بما في ذلك الاستثمار في البنية الأساسية خاصة وأن دول مجموعة العشرين تركز في برنامج عملها هذا العام على تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة المساعدة وتعزيز مصادر تمويله. من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة وهي السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي -وهي البنك المركزي للمملكة - ، ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو ما أسماه بسياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأوضح أن هذه العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها. ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيسيتين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة والتحوط والحكمة من جهة أخرى . وأشار إلى أن المملكة بصفتها ذات الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط ولديها أكبر سوق محلي في المنطقة يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية "ولا نريد أن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية حيث كانت حظوظها وثرواتها ومستويات مواطنيها المعيشية ترتفع وتنخفض بشكل قاس مع تقلبات أسعار النفط ومن ثم فإننا نحتاط لذلك بأن نبني احتياطياتنا المالية حينما تكون الأسعار مواتية أي أن ننفق أقل مما نحصل عليه من إيرادات ونستخدم تلك الاحتياطات حينما تكون أسعار النفط غير مواتية".