نظمت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول مع المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين لموسم هذا العام 1434 هجرية، تحت شعار "من أجل تقديم خدمة أفضل للمعتمرين ". ناقش اللقاء برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد آليات وإجراءات التنسيق بين الوزارة ممثلة بقطاع الحج والعمرة والوكالات والشركات المعتمدة للتفويج وآليات حل مختلف الإشكاليات وجوانب الاختلالات إينما وجدت بما يضمن تقديم خدمات أفضل ويحقق المصالح للمعتمرين وأصحاب الوكالات. وفي هذا الخصوص جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالضمانات والأسعار والتسكين وتواجد المندوبين في الأراضي المقدسة ومراعاة الجوانب الشرعية والإدارية والالتزام بالضوابط التنظيمية. وأكد وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات العملية لتجويد خدمات الحج والعمرة، .. لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي لتجاوز الاختلالات التي ترافق العمل ووضع المعايير التي تتفق مع القيمة الدينية لفريضة الحج والعمرة. ودعا الوزير عباد الوكالات إلى الارتقاء بأعمالها وأدائها بما ينعكس على ثبات مركزها ومنافستها في السوق وتميز دورها ، وتنظيم العمل من خلال التفويج الجماعي الذي تؤكد المؤشرات الأولية نجاحه هذا العام والالتزام بعمل برامج للمعتمرين والترتيب الجيد للتسكين وإعادة المعتمرين إلى أرض الوطن. وشدد وزير الأوقاف والارشاد على ضرورة أن تكون الأسعار متاحة أمام جميع الفئات. فيما أشار وكيل قطاع الحج والعمرة محمد الأشول ووكيل القطاع المساعد لشؤون الحسابات والتنظيم منير دبوان ووكيل القطاع المساعدة لشؤون الخدمات طارق الأسودي، إلى أن اللقاء يهدف لتقييم أعمال وبرامج العمرة للفترة الأولى الماضية والترتيب للفترة الثانية من موسم العمرة لهذا العام. وأوضحوا أن القطاع قام هذا العام بفتح وتعميد عقود الوقت في فترة مبكرة وتم تشكيل لجنتين لزيارة المعتمرين في الاراضي المقدسة، حيث تجري الأمور بسلاسة وإنسياب فيما وصلت نسبة التخلف إلى الحدود الدنيا وأصبحت اليمن من أقل الدول في تخلف المعتمرين. وأكدوا أهمية تطوير التفويج الجماعي والعمل في هذا الجانب بناء على المصداقية والمتابعة وحسن التنظيم .. لافتين إلى أنه سيتم توحيد الأسعار لبرامج العمرة في شعبان ورمضان وإنزالها في الصحف ووسائل الإعلام. وبين المتحدثون أنه تم التفاهم مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بخصوص السن للمعتمرين والكوتا وأن هناك مؤشرات طيبة، مشيرين إلى أن معظم الإشكاليات تتمثل في عدم التنسيق الكامل بين الوزارة والوكالات وبين الوكالات وبعضها البعض وهو ما يتطلب التعاون من قبل الجميع وإقامة شراكة حقيقية وكاملة لتطوير برامج العمرة.
