طالبت مخرجات مؤتمر السياسات والتنمية الثقافية في ختام اعماله اليوم بصنعاء على بانشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون وتفعيل البحث العلمي في مجالات الثقافة والفنون وتخصيص موازنة كافية في موازنة الدولة تتناسب وتفاعلات العمل الثقافي . وفي اختتام فعاليات المؤتمر هنأ وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل منذوق المشاركين بنجاح المؤتمر واستخلاص النتائج المهمة لمجمل قضايا وهموم الثقافة في اليمن في توصيات سيتم استيعابها في وضع سياسات التنمية الثقافية للجمهورية اليمنية، مؤكداً أن مؤتمر السياسات الثقافية ما هو الا خطوة أولى باتجاه الطريق الصحيح لصياغة سياسة ثقافية واضحة لليمن. وقال الوزير عوبل مخاطبا المشاركين في المؤتمر: انتم تعلمون ان الثقافة تأتي في اخر اهتمامات الدولة و أخر اهتمامات صانعي القرار.. منوها بالضغوط التي تواجه قيادة الوزارة ، في معالجة اوضاع المبدعين الذين يعيشون اوضاع صعبة و يتعرضون لظروف صعبة جدا في ظل عجز ميزانية وزارة الثقافة الهزيلة عن القيام بواجبها تجاه معاناة المبدعين . وأضاف : ميزانية وزارة الثقافة لا تساوي ميزانية بقالة ، حيث لا تتجاوز الميزانية 600 مليون ريال منها 99 في المائة رواتب ،يعني ان الميزانية تساوي 300 الف دولار امريكي ،كما ان الوزارة تعمل ب 50 في المائة من ميزانيتها منذ عام 2010م ،في الوقت الذي اعيدت لكل الوزارات ال 50 في المائة من موازناتها ما عدا وزارة الثقافة ". واشار الوزير عوبل إلى خلو ميزانية الوزارة من أي بنود استثمارية ..وقال : من الصعب الحديث عن تنمية ثقافية دون موازنة استثمارية. وقال وزير الثقافة: لولا ان هذه الحكومة حكومة وفاق لكنت أنا أول المستقيلين؛ لان وضع وزارة الثقافة صعب جدا وبخاصة في مواجهة احتياجات طليعة المجتمع مع المبدعين والمثقفين . وتوزعت نقاشات المؤتمر الذي نظمته وزارة الثقافة على مدى ثلاثة ايام في اربعة محاور : السياسات الثقافية والتنمية ، المثقفون والتغيير ، والاثار والتراث ، الكتاب والنشر . وفيما يتعلق بالمحورين الاول والثاني أكد بيان مخرجات المؤتمر،تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، على اهمية تمكين المرأة ثقافياً وإبداعياً ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة الثقافية ، وتبني الدولة مشاريع البنية التحتية للمسرح والفنون المختلفة في مشاريع التعليم والشباب ،وضرورة إدخال مادة التربية الفنية في رياض الأطفال والتعليم الأساسي وتدريس التربية الجمالية في الجامعات والمعاهد. كما اكد بيان المؤتمر على اهمية ربط البرامج والمشاريع المنبثقة عن السياسات العامة للدولة بمتطلبات واحتياجات الطفولة والشباب وربطها بالحقوق والحريات وقيم التسامح والقبول بالآخر، والاهتمام بثقافة الطفل وإصدار الكتب والمجلات الخاصة بالأطفال وبصور منتظمة والعناية بمضامينها والاهتمام بالأنشطة الثقافية الخاصة وإيجاد فضاءات مناسبة يمارس فيها الأطفال الأنشطة الثقافية والذهنية والبدنية. كما شدد المؤتمرون على التزام الدولة بحماية الموروث الثقافي المادي والمعنوي والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية والوطنية و رعاية الدولة للثقافة وأشكال النشاط الفكري والفني والإبداعي واحترام التنوع الثقافي وحرية التعبير ورعاية المبدعين والكيانات المؤسسية الثقافية. واكدوا على التزام وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع البرامج والخطط . وطالبوا بتحديد حد أدنى لا يقل 3% من الموازنة العامة للحكومة تخصص لوزارة الثقافة ، وفرض مبدأ الشفافية والرقابة على ميزانيات المؤسسات والصناديق الثقافية الرسمية وطريقة إدارتها والانتفاع بها ، واعادة النظر في التشريعات الثقافية القائمة وتجديدها بما يتلاءم مع المرحلة القادمة والتأكيد على حرية الفكر والتعبير وحماية حق المؤلف. واكدوا على اهمية تحديث البنية التنظيمية لوزارة الثقافة وهيكلتها بما يتناسب مع الوظائف الجديدة للثقافة ، وإنشاء قناة فضائية ثقافية تعنى بالثقافة والفنون وتقدم صور اليمن إلى الخارج ،وإنشاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للآداب والفنون ، ووضع قانون للتفرغ الأدبي، وإحياء وتنشيط المؤسسات الأهلية وغير الحكومية التي تعثرت في المرحلة السابقة وتقديم الدعم لها بحيث تستطيع ممارسة دورها بشكلٍ أفضل. كما طالبوا بإعادة موقعة الثقافة في اهتمامات الدولة بحيث تصبح في أولويات اهتمامها بدلاً عن موقعها في الأخير وإيجاد تفاعل حقيقي بين وزارة الثقافة والجهات الممولة للعمل الثقافي ،وتفعيل التبادل الثقافي مع الدول الأخرى وتشجيعه، و وضع خطة للتدريب في مجال إدارة العمل الثقافي وتفعيل دورها وإقامة الدورات والورش التدريبية، والاهتمام بإنشاء المعاهد لإعداد وتأهيل الكوادر الإبداعية والفنية. واكدوا على ضرورة الإسراع بإنجاز المنشآت الثقافية المتعثرة في المحافظات وخاصةً مشروع المجمع الثقافي بمحافظة عدن. ونوهوا بضرورة الاهتمام بالترجمة والحوار الثقافي وتعميم الأعمال المترجمة لتدريسها في المدارس والجامعات. وطالبوا بان يكون النظام التربوي جزءاً من تكوين الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية بحيث تشكل لجنة لإعداد المناهج الدراسية في المواد الإنسانية واللغة العربية من المثقفين والتربويين. كما اكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الاعتماد على الدراسات في تحديد الاحتياجات الثقافية للمجتمع. وطالبوا سلطات الدولة المختصة بمختلف مستوياتها باستشعار أهمية التنمية الثقافة في التنمية الشاملة وإيلاء الثقافة العناية الكاملة لتقوم بدورها في صياغة مجتمع واعٍ وقادر على التفاعل الإيجابي مع مختلف جوانب التنمية. واكدوا على أهمية التنسيق المشترك فيما بين المؤسسات الثقافية والإعلامية لإبراز الأنشطة الثقافية لإيجاد شعور عام بأهمية العمل الثقافي وإعادة عمل دور السينما التي توقفت منذ عام 1994م وإسهام الدولة في إعادة تأهيلها وتشغليها وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب ،وإنشاء مركز للاهتمام بالموروث والتراث الثقافي الشفاهي، وتحسين أوضاع العاملين في مجال الثقافة والفنون ورفع مستوى الأجور بما يليق بدورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وإقرار قانون الرعاية الصحية لهم. وفيما يتعلق بالمحور الثالث: التراث الثقافي، الآثار، المخطوطات، الحرف اليدوية فقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات طالب فيها اعتبار التراث الثقافي اليمني بجميع أشكاله وأنواعه وفي جميع جغرافيا موضوعاً سيادياً تنص عليه مادة في الدستور ،وسن القوانين الخاصة بحماية التراث الثقافي بشكل عام من التشويه والمخالفات والطمس والتهريب والتقليد والمتاجرة والنهب والسطو أو أي أعمال تضر التراث ،والمساواة بين مكونات التراث الثقافي اليمني في المناهج المدرسية .. وتقديمها بشكل إيجابي وإبعادها عن التحيزات الأيديولوجية أو المناطقية والاستعانة في معالجتها بالخبراء والمتخصصين . كما اوصت مخرجات المؤتمر بإلغاء استهداف بعض مكونات التراث الثقافي بالتشويه والإساءة في المناهج المدرسية مثل:التصوف والقباب والأضرحة والمزارات الدينية والمناسبات المتعلقة بها . واكدوا المؤتمرون في توصياتهم على ما اسموه الذاتيات الثقافية ووضعها في الاعتبار عند التعامل مع التراث الثقافي بأشكاله كافة و ربط الاشتغال عليه بالبعد التنموي وأشكال التقديم الخلاقة الموحية ،وتوزيع الاشتغال التوثيقي التلفزيوني أو المكتوب الممول من وزارة الثقافة أو الإعلام أو الصناديق أو جهات أخرى ذات علاقة محلية أو دولية على جميع الجغرافيات اليمنية بالتساوي . كما طالبوا بإشراك أبناء الجغرافيات اليمنية في الاشتغال على المكونات المختلفة للتراث الثقافي اليمني وتجريم ثقافة المركز المتحدث نيابة عن الآخرين .. وتجريم ثقافة الاقصاء والإلغاء والتهميش. واكدوا على اهمية إعفاء المشاريع ذات الطبيعة الخاصة (ترميم ، صيانة ، حفظ ، توثيق ) للمعالم التاريخية والأثرية والمدن التاريخية والمخطوطات ، من الإجراءات المالية ، وقانون المناقصات وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الخاصة بالتراث الثقافي وحمايته وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك . وطالبوا بانشاء مراكز لتوثيق التراث الشفهي في محافظات الجمهورية كافة ، وتجهيزها بكافة المستلزمات الحديثة والإمكانيات المادية وسائر متطلبات التوثيق ،وإنشاء دور للمخطوطات في كل من أمانة العاصمة ، ذمار ، زبيد ، صعدة ، تريم ، سيئون ، جبلة ، تعز ، وفي غيرها من أماكن وجود مخطوطات بكثافة . كما طالبوا بالاهتمام بالمتاحف القائمة وتزويد بوسائل العرض الحديثة وتوفير الحماية الأمنية لها ، وتوفير صالات للعرض وأماكن للتخزين وإنشاء متاحف جديدة ومتخصصة في كل محافظات الجمهورية وتزويد بكافة التجهيزات الحديثة .. والمتطلبات المادية .. وسائل الحماية والسلامة . واكدوا على إنشاء ورش ومعامل خاصة بالصناعات الثقافية التقليدية وتوفير صالات للعرض وأماكن للتسويق . وطالب المشاركون في المؤتمر بإخلاء المباني الثقافية الأثرية المسلوبة سواءً تلك التي استولى عليها نافذون أو استولت عليها جهات حكومية مدنية أو عسكرية، وتسليمها لوزارة الثقافة. وشددوا على إعادة الاعتبار لمدينة زبيد وتراثها الثقافي وتجريم الإهمال التي طالها وترشيح مواقع ومدن جديدة لضمها لقائمة التراث الإنساني العالمي مثل: (تعز القديمة، صعدة، جبلة، تريم، ثلا، الهجرين، صهاريج عدن، وبعض معالم أخرى خاصة بالقلاع التاريخية والمساجد الأثرية) ،وترشيح محميات طبيعية مثل: جبل ملحان، جبل إراف، لحج، كريتر، خور ميدي، وقلعة المدن في وصاب. كما طالبوا بتوفير الحوافز التشجيعية لتطوير الحرف والمشغولات اليدوية من خلال تحديد جوائز تشجيعية وتوفير القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية والجمركية ،وسرعة تنفيذ الخارطة الأثرية وتوفير الإمكانيات لذلك ،والحفاظ على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمعالم الطبيعية، وإعلان بعض المواقع والمدن الأثرية محميات تاريخية، واستكمال المسح الشامل للمخطوطات في كافة محافظات الجمهورية (مسح، توثيق، فهرسة، حفظ، صيانة، ترميم). واقترحوا إطلاق مهرجان صهاريج عدن الدولي للفنون (سنوياً) ومهرجان البرعي للسماع الصوفي في مدينة زبيد ومهرجان صنعاء للمشغولات والحرف اليدوية ومهرجان الشعر الشفاهي المغنى في سيئون والملتقى السنوي للموثقين والمحققين في صنعاء والورشة المستدامة لتدريب وتأهيل المشتغلين في مجالات التراث الثقافي اليمني في تعز والحفاظ على المهرجانات السنوية القائمة مثل: مهرجان الحسينية، مهرجان الخيصة في حضرموت، مهرجان البلدة في حضرموت، المهرجان السياحي في إب، مهرجان الإنشاد الديني في صنعاء، إحياء مهرجان الأعراس اليمنية. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والمخصص للكتاب والنشر فطالب المؤتمرون بإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وأي رسوم أخرى على الكتاب ،وتعزيز دور الناشرين اليمنيين للقيام بمهامه في دعم وحماية وصناعة الكتاب اليمني ،ومنح الجوائز التقديرية بشكل دوري للمؤلفين والناشرين في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية وإنشاء المكتبات المدرسية في جميع المدارس وتجهيزها بالكتب المناسبة وتشجيع القراءة في المدارس بتخصيص حصة أسبوعية للقراءة . كما طالبوا بإقامة حملة وطنية منتظمة من أجل القراءة تقودها وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع واتحاد الناشرين اليمنيين. واوصوا بالاهتمام بتحسين أوضاع المؤلفين وحماية حقوقهم الفكرية ووضع التشريعات الخاصة بالتفرغ للعمل الفكري والإبداعي. وطالبوا بإقامة المؤتمرات والندوات حول الإنتاج الأدبي والفكري ،والترويج للكتاب ووضع برامج إعلامية لعرض الكتاب ومناقشة محتوياتها ،وإضفاء الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي للمكتبة الوطنية، وتدعيم مشاركة الكتاب اليمني في المعارض الدولية، وإقامة نوادي وجمعيات القراءة ودعمها بالكتب والبرامج. واوصوا بإعفاء مدخلات صناعة الكتاب من الضريبة والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى بناءً على آلية تربط ما يتم استيراده من مدخلات، وما يطبع من كتب، وتخفيض أسعار البريد والشحن لتسهيل تصدير الكتب اليمني، وإنشاء شركة مساهمة (قطاع مختلط) لتوزيع الكتاب داخل اليمن وخارجه وتؤسس لمنافذ توزيع ثابتة ودائمة في المدن الرئيسية في اليمن ومعارض متنقلة في المديريات. كما طالبوا بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الحقوق، وتنفيذ مشروع الحملة الوطنية للتوعية بحق المؤلف والحقوق المجاورة (2013 – 2014م) بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني. واوصوا بتخصيص مساحات زمنية في ساعات البث التلفزيوني والإذاعي للكتاب الإبداعية اليمنية، والتعريف بالكتاب اليمني، وكذا تخصيص الساحة المقابلة لوزارة الثقافة للفعاليات الثقافية والكتاب وبشكلٍ دائم.