اطلع النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم على سير أعمال اللجان الميدانية للنظر في أوضاع السجون بأمانة العاصمة للإفراج عن السجناء ممن يستحقون ذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرارات اجتماعات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة. واستمع النائب العام خلال زيارته للإصلاحية المركزية بالأمانة من عضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي ورئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز ووكيل نيابة الإصلاحية القاضي عمار الحمزي، إلى شرح عن الأوضاع القانونية للسجناء ممن هم رهن التحقيق والمحاكمة. ووجه القاضي العزاني اللجنة بمضاعفة الجهود وسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن التحقيق والإفراج عن المستحقين منهم بالضمان وفقا للقانون، والرفع بالقضايا رهن المحاكمة ليتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اللازم بشأنها. كما استمع النائب العام إلى وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح العميد محمد حسين العبالي ومدير الإصلاحية المركزية بالأمانة العقيد محمد المأخذي، إلى شرح عن الترتيبات والتسهيلات التي وضعتها الإصلاحية للجنة التفتيش من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء، سيما المعسرين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. كما وجه القاضي العزاني بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل السجناء من الجنسيات الأفريقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك تفقد النائب العام إجراءات التفتيش بإصلاحية غرب الأمانة.. والتقى خلال الزيارة عضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي محمد الكبسي والقائم بأعمال وكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني ومدير الاصلاحية المقدم على أحمد أبو كحلاء. ووجه اللجنة وإدارة الاصلاحية بمواصلة العمل حتى انجاز دارسة جميع القضايا التي ذمتها سجناء والخروج بقرارات نافذة تسهم في معالجة أوضاعهم خصوصا المعسرين والرفع بالإشكاليات التي تواجههم ليتنسى للجنة المشتركة اتخاذ اللازم. وكان النائب العام استمع إلى عدد من شكاوى السجناء بالإصلاحية المركزية وطاف بالعنابر في إصلاحية غرب الأمانة وحقق مع نزلائها حول الجرائم التي ارتكبوها والإجراء ات المتخذة حيالها .. ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم وضمانات الدفاع عن حقوقهم. كما اطلع القاضي العزاني على احتياجات إصلاحية غرب الأمانة من وسائل نقل وأعمال ترميم .. مؤكداً أهمية توفيرها لضمان الحماية لنزلائها وسهولة نقلهم إلى جلسات المحاكمات والتحقيق. يذكر أن لجان مماثلة مكلفة من النائب العام تعمل حاليا في أكثر من محافظة للتفتيش على السجون، والإفراج عن السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وكذا بحث حالات السجناء المعسرين وسبل الإفراج عنهم وفق الآلية المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء.
