ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة النائب العام عبد العزيز البغدادي، أوضاع السجناء ومعاناتهم والوقوف على مشروعية حبسهم والإطلاع على قضاياهم المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وأقر الإجتماع وضع خطة شاملة لرؤساء ووكلا النيابات ورؤساء المحاكم الإبتدائية والقضاة الجزائيين للنزول للسجن المركزي وسجن الإحتياط بمحافظة الحديدة لمقابلة السجناء واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تجاوزات. وتطرق الاجتماع بحضور عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي علي سعيد الصامت ومساعد رئيس هيئة التفتيش القاضي منصور العلوي ورئيس نيابة الاستئناف بالحديدة القاضي هادي عيضة ووكيل نيابة السجن المركزي بأمانة العاصمة القاضي صارم الدين مفضل ورؤساء النيابات بالحديدة وريمة، إلى أوضاع السجن المركزي والسجن الإحتياطي والإشكاليات التي تعترض عمل النيابات وعدم مشروعية إبقاء المحكوم عليهم في السجن على ذمة الحق الخاص بعد انقضاء مدة العقوبة. وأكد النائب العام أن العام الجاري سيكون عام إخلاء السجون من ذوي الحقوق الخاصة الذين انقضت مدة العقوبة وذلك من خلال البت السريع في القضايا التي يقبع كثير من السجناء في السجون بسببها رغم انتهاء فترة محكومياتهم القانونية ويتبقى عليهم الحقوق الخاصة. وشدد على ضرورة تحريك قضايا السجناء أثناء التحقيق والمحاكمة .. وقال "إن الأصل في السجين هو الحرية ولا يجوز تقييدها إلا إذ كان هناك خطر على المجتمع وفي حدود الإلتزام بالقواعد القانونية". إلى ذلك اطلع النائب العام عبد العزيز البغدادي خلال زيارته للإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة على أوضاع السجن والسجناء . حيث تفقد النائب العام مرافق السجن في الإصلاحية ومستوى تقديم الخدمات الصحية والتغذية والنظافة واستتباب الأمن في الإصلاحية. واستمع النائب العام من رئيس نيابة الحديدة القاضي هادي عيضة إلى شرح عن سير التحقيقات لمختلف القضايا والآلية التي يتم العمل فيها والإجراءات القضائية المعمول بها في القضايا التي تصل إلى عموم محاكم المحافظة. وأكد النائب العام أهمية تنسيق الجهود بما يمكن النيابة العامة والسلطات القضائية ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني من تقديم خدمات أفضل للسجناء وتعزيز الأمن وتوفير إحتياجات الإصلاحية ومعاملة السجناء بمعاملة إنسانية وفقا للقوانين والإتفاقات الدولية. وفي السجن الاحتياطي التقى النائب العام ومعه أعضاء هيئة التفتيش القضائي، عدد من النزلاء .. واستمع إلى أحاديث عن أوضاعهم وقضاياهم والمدد التي قضوها في السجن. ووجه النائب العام، النيابات المختصة بالإفراج عن النزلاء الذين انقضت مدتهم والمساهمة في مساعدة المعسرين على توفير الحقوق الخاصة المطلوبة من السجناء. كما وجه النائب العام مسئولي الإصلاحيات بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للسجناء وجعلهم مواطنين قادرين على إعالة أنفسهم بما يسهم في إدماجهم بالمجتمع بعد خروجهم من السجن بإعتبار التأهيل من أهم مهام الإصلاحيات.
