بدأ أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش في فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم زيارتهم الميدانية لدائرة التوجيه المعنوي للإطلاع على سير عمل ومهام الدائرة التوجيهية والإعلامية والإرشادية الدينية. وخلال الزيارة عقد أعضاء المجموعة اجتماعا مع قيادة الدائرة حيث رحب مدير الدائرة بأعضاء مجموعة أسس بناء الجيش والأمن في زيارتهم للدائرة، وقدم شرحاً توضيحياً عن طبيعة المهام التي تنفذها دائرة التوجيه بمختلف قطاعاتها ومراكزها وشعبها المتعددة في أوساط منتسبي القوات المسلحة في القوى والمناطق والمحاور والوحدات العسكرية. وأكد مدير دائرة التوجيه المعنوي أهمية تضافر الجهود خلال هذه المرحلة لما من شأنه استكمال مهام إعادة هيكلة القوات المسلحة والتي سيمثل الجانب المعنوي أبرز الملامح الرئيسية الضافية للأداء المتميز للمؤسسة الدفاعية الوطنية. من جانبهم تطرق أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش والأمن إلى عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بمهام وعمل دائرة التوجيه المعنوي.. مؤكدين على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الذي تقدمه دائرة التوجيه وأن يحظى بأولوية خاصة خلال إعادة الهيكلة. وشدد أعضاء المجموعة على ضرورة العمل لضمان حيادية القوات المسلحة والنأي بها عن كافة أشكال الولاءات الحزبية والمناطقية وعدم تكرار أخطاء الماضي والتي كان لها انعكاسات سلبية خطيرة على بنية ومهام المؤسسة العسكرية الدفاعية. ووجه أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش والأمن عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول حاضر ومستقبل إعداد القوات المسلحة ثقافياً وتربوياً بما يضمن ولاء المؤسسة الدفاعية لله ثم للوطن والشعب.. وأن تقف دوماً على مسافة واحدة من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية وتؤدي مهامها الدستورية بحيادية تامة وقام مدير دائرة التوجيه المعنوي ونائبه بالرد على الأسئلة والاستفسارات. وعلى صعيد متصل اطلعت مجموعة أسس بناء الأمن المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني على مهام وطبيعة عدد من الجهات التابعة لوزارة الداخلية . واطلعت خلا ل لقائها اليوم بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء عبدالرحمن البروي وقيادات مصلحة خفر السواحل ومصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الدفاع المدني وأكاديمية الشرطة وكلية الشرطة ومدرسة الشرطة على طبيعة ومهام كل جهة على حدة، بالاضافة الى القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعملها . كما استمعت مجموعة أسس بناء الأمن برئاسة محمد عبدالقوي إلى التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل تلك الجهات اثناء تأدية مهامهم ، مؤكدين ضرورة ان تضع كل جهة المقترحات المناسبة حول ما تريده من تعديلات سواء في الانظمة او القوانين او التشريعات ليتم استيعابها في الدستور الجديد بمايضمن ايجاد جهاز أمني محترف محايد عن أي استقطابات حزبية . وقدم اعضاء المجموعة العديد من الاسئلة والاستفسارات حول مجمل القضايا والمواضيع التي طرحت بهدف تقييم الوضع الراهن للجهات الامنة ودورها في تعزيز الامن والاستقرار وتوفير حياة كريمة لرجل الامن واستشراف الافاق المستقبلية لبناء أجهزة الامن على أسس علمية تكفل اضطلاعها بمهامها بصورة مثلى.