يمرس : فريقا الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية يلتقيان قيادة فرع الجهاز المحاسبي وأراضي الدولة وجهات امنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فريقا الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية يلتقيان قيادة فرع الجهاز المحاسبي وأراضي الدولة وجهات امنية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 12 - 05 - 2013

عقد فريقا الحكم الرشيد والعدالة الانتقالبة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم لقاء مع مدير وموظفي الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بتعز استعرضوا فيه عدد من الاشكاليات والصعوبات والعوائق التي تقف امام اداء الموظفين لمهامهم .
حيث اشار مدير الجهاز نجيب عبد الله محمد إلى عدد من القوانين التي تحد من عملهم في الرقاية ومسائلة شاغلي الوظائف العليا الا بإذن من النائب العام او رئيس الجمهورية .
وقال :ان القانون حدد نوع المخالفة ولم يحدد العقوبة وهذا خلل، مبينا ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقدم بورقة عمل للامانة العامة لمؤتمر الحوار تتعلق بصعوبات ومعوقات القانون وطالب بانشاء هيئة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب ، وتستطيع الهيئة اخضاع رئيس الجمهورية للمسائلة .
واوضح ان المحاسبة على الجهات القضائية والجهاز عليه المراجعة، مضيفا ان علاقتهم مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد تكاملية ، منوها بان صلاحيات اللجنة واسعة والقانون منحها مسائلة ومحاسبة كل الوزارات بمن فيها الدفاع .
مدير عام القطاع الاداري بالجهاز ابراهيم الكهالي أكد عن وجود خلل في القانون ولم يعطي صلاحيات كاملة للجهاز ، مضيفا انه الجهاز يرسل قضايا مصحوبة بالادلة الى النيابة والنيابة تطلب ادلة اخرى واكثر القضايا تنتهي بالنيابة ولا تصل المحكمة مما اظهر موظفي الجهاز انهم طرف مستهدف وبدأت تحد من اداء وعمل المراجعين.
وقال الكهالي ان موظفي الجهاز لا يتمتعون بالحماية الكاملة، والجهاز لايتمتع بالاستقلالية المالية فاي موظف بالمالية يستطيع ان يوقف مخصصات الجهاز .
على نفس السياق التقى الفريق بمدير عام مصلحة اراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني هاني الشريف الذي اشار الى وجود تعارض بين قوانين السجل العقاري وقانون التخطيط واراضي وعقارات الدولة ، وجميعها تتعارض مع مهام وعمل المصلة .
واستعرض الشريف مهام وعمل الثورة وفق القانون الحالي والذي لا يملك المواطنين لقمم الجبال بل يتم تمليك 30 % والباقي املاك للدولة لايجوز التصرف فيها ، مشيرا إلى ان قمم الجبال لاتصلح للاستثمار الا في مجال المتنزهات فقط .موضحا انه لا يتم إعطاء الأراضي للمستثمرين الا بموافقة الهيئة العامة لمصلحة الاراضي و ارفاق دراسة جدوى بشرط اذا لم يتم انجاز المشروع خلال عام يلغى العقد وتسحب الارض دون الرجوع الى القضاء .
من جهة اخرى نفذ فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني , نزول ميداني الى اجهزة الامن في محافظة تعز، للاطلاع على أوضاع المحافظة، واسباب الانفلات الامني , ومعرفة وجود معتقلين او مخفيين قسرا في سجونها .
واستمع الفريق الى شرح من قبل مدير امن المحافظة العميد الركن محمد صالح الحاضري عن الوضع الامني في مدينة تعز , والانفلات الحاصل بشكل غير مسبوق في الأونة الاخيرة .
وارجع مدير أمن تعز اسباب الانفلات الحاصل الى ضعف الامكانات المادية والبشرية , وتكدس الاسلحة منذ العامين الاخيرين التي تم فيها تجنيد مليشيات من قبل كل الاطراف .
وعن تواجد معتقلين لدى ادارة امن تعز , قال نائب مدير امن تعز , انه لا يوجد اي معتقل او مخفي قسرا لديهم .
و اضاف انه خلال احداث 2011 , كان المعتقلين 46 شخصا , خرجوا بطريقة التبادل بين الطرفين . وتطرق الى الوضع المتردي لاقسام الشرطة في المدينة وقال هناك 3 اقسام تمليك فقط , فيما بقية اقسام المدينة عبارة عن ايجارات .
كما قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة الى قيادة المحور حيث استمع الى شرح حول دور الجيش في ترسيخ النظام بتعز , وخصوصا خلال العام 2011 .
من جهته قال قائد المحور ان الجيش حاليا لا يتبع أشخاص او فئات , وولاءه كله للوطن فقط .ودعا قائد المحور كافة المشائخ والاعيان لحل مشكلة " قراضة والمرزوح " والتي تتنازع فيها قريتان على مجرى مياه , وتدور حروب ليلية بشكل يومي , اودت باكثر من ستة قتلى حتى الان .
كما قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة الى مبنى جهاز الامن السياسي بالمحافظة , حيث طرح الاعضاء على منتسبي الجهاز , تساؤلات حول وجود مخفيين قسرا او معتقلين , حيث اكدت اللجنة انه منذ العام 90م لا يوجد معتقلين سياسيين .
وبخصوص الصراعات السياسية واسبابها ,اجاب منتسبو الامن السياسي ان الاسباب هي الاستئثار بالسلطة , واقصاء وتهميش الاخرين .
واقترح الاعضاء تغيير مسمى جهاز الامن السياسي الى مسمى جديد , باعتبار ان الاسم القديم ارتبط في اذهان الناس بصورة غير محببة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.