نفذ فرق العدالة الانتقالية ،والحكم الرشيد،و بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني نزولا ميدانيا إلى عدد من المكاتب التنفيذية والاجهزة الامنية بمحافظة تعز لمعرفة مدى تطبيق القوانين وملائمتها مع الواقع. حيث زار فريق العدالة الانتقالية عدد من أجهزة الأمن للاطلاع على أوضاع الأمن في المحافظة، وأسباب الانفلات الامني ومعرفة وجود معتقلين أو مخفيين قسريا في سجونها. وفي النزول قام الفريق بزيارة إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، حيث طرح الأعضاء تساؤلات على منتسبي الجهاز حول وجود مخفيين قسرا أو معتقلين حيث أكدت اللجنة انه منذ العام 90 لا يوجد معتقلين سياسيين. وطالب منتسبو جهاز الامن السياسي بتغييره إلى مسمى جديد باعتبار ان الاسم القديم ارتبط في اذهان الناس بالاعتقالات لأسباب سياسية.
كما نزول إلى إدارة أمن تعز استمع الفريق إلى شرح من قبل مدير أمن المحافظة حول الوضع الامني في مدينة تعز والانفلات الحاصل بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أنه لا عدالة انتقالية دون متابعة المسببات منذ أيام التشطير والمرحلة التي أعقبت الوحدة. وأرجع مدير أمن تعز أسباب الانفلات الحاصل إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وتكدس الاسلحة في العامين الأخيرين حيث تم تجنيد مليشيات من قبل كل الأطراف، وعندما شعرت تلك المليشيات بالبطالة والجوع حسب قوله، تحولوا إلى قطاع طرق يقلقون السكينة العامة، وينهبون أي شيء. وعن تواجد معتقلين لدى ادارة أمن تعز، قال المسؤول الأمني لا يوجد أي معتقل أو مخفي قسرا لديهم حاليا. وأضاف: أيام احداث 2011 كان المعتقلين 46 شخصا خرجوا بطريقة التبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي ناتج عن ما خلفته المرحلة الماضية. في سياق آخر قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى قيادة المحور حيث استمع إلى شرح حول دور الجيش في ترسيخ النظام في تعز وخصوصا خلال العام 2011 . وقال قائد المحور إن الجيش حاليا لا يتبع أشخاص أو فئات وولاءه كله للوطن فقط. ودعا قائد المحور كافة المشائخ والأعيان لحل مشكلة "قراضة والمرزوح" والتي تتنازع فيها قريتان على مجرى مياه، وتدور حروب ليلية بشكل يومي، اودت بحياة أكثر من ستة قتلى حتى الآن.
وفي سياق اخر فريق بناء الدولة التقى شباب الثورة في محافظة تعز وذلك في إطار النزول الميداني للجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي اللقاء تم الاستماع الى آراء وأفكار وتصورات ومقترحات الشباب حول مختلف محاور بناء الدولة والمتمثلة بهوية الدولة وأسس الدستور ومبادئه وشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي وسلطات الدولة المختلفة (القضائية والتشريعية والادارية). وطرحت مختلف الرؤى بشفافية كاملة حيث طرح بعض الشباب رؤى تتعلق بالهوية مطالبين باستعادة الدولة وإعادة الاعتبار للإنسان كمدخل لحل كل القضايا التي نعاني منها، خاصة ما يتعلق بإزالة آثار ومسميات 7 يوليو اينما وجدت كمدخل لحل القضية الجنوبية. و طالب الشباب بتشريعات تضمن المشاركة الشعبية في الرقابة على المال العام وتكفل الحقوق والحريات وبعقوبات صارمة لمنتهكي حقوق الانسان وكذا بنصوص دستورية تكفل التوزيع العادل للثروة. و بإصلاح المؤسسات وعلى وجه الخصوص السلطة التشريعيىة واستقلاليتها استقلالا فعليا وحيادية الجيش والأمن وتجريم من يخل بحيادتهما وكذا استقلال الاعلام . وتحدث الشباب عن الدولة المدنية ومعوقاتها مع وجود مصلحة شؤن القبائل، وعن نظام الفيدرالية والحكم المحلي واسع الصلاحيات والنظام البرلماني والقائمة النسبية والمشاركة الشعبية في صياغة الدستور. كما طرح بعض الشباب قضايا ذات شأن المحلي حيث طالب بعضهم بطرح قضية تعز وما تعانيه من انفلات أمني غير مسبوق معتبرين أنه عقاب لها إلى جانب القضية الجنوبية فيما اثار البعض تخوفهم من تهميش القضايا الرئيسية كما حصل في تمثيل شباب الثورة في تعز في مؤتمر الحوار الوطني حسب قولهم.
وعقد فريق النزول الميداني للحكم الرشيد لقاءً مع مدير وموظفي الجهاز المركزي للرقابة و للمحاسبة بتعز استعرضوا فيه عدد من الاشكاليات والصعوبات والعوائق التي تقف أمام أداء الموظفين لمهامهم. وقال مدير عام الجهاز المركزي للرقابة في تعز إن عددا من القوانين تحد من عملهم في الرقابة وعدم تحقيق رقابة فاعلة . وأكد عن وجود خلل في القانون بحيث لا نستطيع مساءلة شاغلي الوظائف العليا إلا بإذن من النائب العام ورئيس الجمهورية. وقال: إن القانون حدد نوع المخالفة ولم يحدد العقوبة وهذا خلل مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقدم بورقة عمل للأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتعلق بصعوبات ومعوقات القانون وطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب، وتستطيع اخضاع رئيس الجمهورية للمسائلة. وأوضح أن المحاسبة يفترض أن تكون على الجهات القضائية أما الجهاز فعليه المراجعة مضيفا أن علاقتهم مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد تكاملية، منوها أن صلاحيات اللجنة واسعة والقانون منحها مساءلة ومحاسبة كل الوزارات بمن فيها الدفاع. هذا وقد سلم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فريق الحكم الرشيد قائمة بكبار المتنفذين من ناهبين الاراضي بتعز .
مدير عام القطاع الاداري بالجهاز ابراهيم الكهالي أكد وجود خلل في القانون ولم يعطي صلاحيات كاملة للجهاز، مضيفا أن الجهاز يرسل قضايا مصحوبة بالأدلة إلى النيابة والنيابة تطلب أدلة اخرى وأكثر القضايا تنتهي بالنيابة ولا تصل المحكمة مما أظهر موظفي الجهاز أنهم طرف مستهدف وبدأت تحد من أداء وعمل المراجعين. وقال الكهالي ان موظفي الجهاز لا يتمتعون بالحماية الكاملة، والجهاز لا يتمتع بالاستقلالية المالية فأي موظف في المالية يستطيع أن يوقف مخصصات الجهاز. واستعرض الكهالي بعض المخالفات و نهب الأراضي ومرحلة حصر الأراضي. على ذات السياق التقى الفريق بمدير عام فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني هاني نعمان الشريف حيث أشار إلى أنه خلال دمج المصلحة تعارضت ثلاثة قوانين هم قانون السجل العقاري وقانون التخطيط وأراضي وعقارات الدولة، وجميعها تتعارض مع مهام وعمل المصلحة. وأضاف أن هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب منذ خمسة سنوات ولم يتم اقراره . واستعرض الشريف مهام وعمل المصلحة وفق القانون الحالي والذي لا يملك المواطنين لقمم الجبال بل يتم تمليك 30 % والباقي أملاك للدولة لايجوز التصرف بها، مشيرا إلى أن قمم الجبال لا تصلح للاستثمار إلا في مجال المتنزهات فقط. وأشار إلى أنه لا يتم إعطاء الأراضي للمستثمرين إلا بموافقة الهيئة العامة لمصلحة الأراضي وإرفاق دراسة جدوى بحيث إذا لم يتم إنجاز جزء من المشروع خلال عام يلغى العقد وتسحب الأرض دون الرجوع إلى القضاء.