نفذ فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني نزولا ميدانيا إلى عدد ممن أجهزة الأمن في محافظة تعز للاطلاع على أوضاع الأمن في المحافظة، وأسباب الانفلات الامني ومعرفة وجود معتقلين أو مخفيين قسريا في سجونها. وفي النزول الأول إلى إدارة أمن تعز استمع الفريق إلى شرح من قبل مدير أمن المحافظة حول الوضع الامني في مدينة تعز والانفلات الحاصل بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أنه لا عدالة انتقالية دون متابعة المسببات منذ أيام التشطير والمرحلة التي أعقبت الوحدة. وأضاف: المجني عليه قبل عام 90 كان مجني عليه بقانون أو قرار أما بعد الوحدة فكان المجني عليه بقانون الغاب. وأرجع مدير أمن تعز أسباب الانفلات الحاصل إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وتكدس الاسلحة في العامين الأخيرين حيث تم تجنيد مليشيات من قبل كل الأطراف، وعندما شعرت تلك المليشيات بالبطالة والجوع حسب قوله، تحولوا إلى قطاع طرق يقلقون السكينة العامة، وينهبون أي شيء. وعن تواجد معتقلين لدى ادارة أمن تعز، قال المسؤول الأمني لا يوجد أي معتقل أو مخفي قسرا لديهم حاليا. وأضاف: أيام احداث 2011 كان المعتقلين 46 شخصا خرجوا بطريقة التبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي ناتج عن ما خلفته المرحلة الماضية. وتطرق إلى الوضع المتردي لأقسام الشرطة في المدينة وقال: هناك 3 أقسام تمليك فقط، فيما بقية أقسام المدينة عبارة عن إيجارات. في سياق آخر قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى قيادة المحور حيث استمع إلى شرح حول دور الجيش في ترسيخ النظام في تعز وخصوصا خلال العام 2011 . وقال قائد المحور إن الجيش حاليا لا يتبع أشخاص أو فئات وولاءه كله للوطن فقط. ودعا قائد المحور كافة المشائخ والأعيان لحل مشكلة "قراضة والمرزوح" والتي تتنازع فيها قريتان على مجرى مياه، وتدور حروب ليلية بشكل يومي، اودت بحياة أكثر من ستة قتلى حتى الآن. كما قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، حيث طرح الأعضاء على تساؤلات منتسبي الجهاز حول وجود مخفيين قسرا أو معتقلين حيث أكدت اللجنة انه منذ العام 90 لا يوجد معتقلين سياسيين. وطالب منتسبو جهاز الامن السياسي بتغييره إلى مسمى جديد باعتبار ان الاسم القديم ارتبط في اذهان الناس بالاعتقالات لأسباب سياسية.