أعلن وزير المالية المصري فياض عبد المنعم اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي، وذلك بداية من شهر يونيو المقبل. وقال الوزير عبد المنعم في بيان " بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعاني منها، لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة، وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية " . واوضح إن اللائحة التنفيذية التي ستضع آليات " خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ستصدر خلال أيام " . وفرضت مصر في ابريل الماضي ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك، في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار . وأقر مجلس الشورى المصري تعديلات، تضمنت فرض ضريبة 15 بالمائة على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 بالمائة على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، و25 بالمائة لمن يزيد دخله السنوي على 250 ألف جنيه مصري . ووافق المجلس والذي ينفرد بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب جديد، على إعفاء مرتبات موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل. كما أقر ضريبة دخل بنسبة 10 بالمائة على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و30 ألف جنيه . ومن شأن تعديلات ضريبة الدخل وفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة والتسهيلات البنكية، أن تقرب مصر التي تشهد أزمة اقتصادية خطوة جديدة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد سيفتح أمامها فرص الحصول على تمويلات وقروض ومساعدات أخرى لمواجهة نقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء . وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع إيرادات ضريبة المبيعات والدخل خلال السنة المالية الحالية 2012-2013م، الى نحو 200 مليار جنيه مصري.