واصل فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في إجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، مناقشة المواضيع المدرجة في إطار خطط عمل المجموعات، ومنها مشروعي قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (المرفوع من الحكومة لرئيس الجمهورية والمحال من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ) . وأقر الفريق مخاطبة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بخصوص النزول الميداني إلى محافظات عدن، أبين، ولحج لاستكمال خطط عمل الفريق، على أن تقدم الأمانة العامة إيضاحات إلى هيئة رئاسة الفريق في حال عدم إمكانية نزول المجموعات إلى المحافظات المستهدفة ليتسنى لها مناقشة الموضوع مع المجموعات المعنية واقتراح البدائل المناسبة. كما أقر الفريق بأن تتقدم المجموعات التي نفذت نزولات ميدانية بتقرير موحد يتعلق بمهام المجموعات وأنشطتها المنفذة خلال النزول الميداني إلى المحافظات بحيث يقدم ممثل كل مجموعة نسخة من التقرير إلى مجموعته لإقرارها قبل عرضها على الفريق، تأكيداً لمصداقية البيانات الواردة في التقرير. وكان الفريق استمع إلى رسالة موجهة من أسرتي الشهيدين خالد الخطيب وحسن جعفر أمان، ناشدت خلاله أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل العودة لمواصلة أعمالهم في المؤتمر وذلك بعد التأكد من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للعدالة من قبل جهات الضبط المختصة. وعبرت أسرتا الشهيدان في الرسالة الموجهة إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والأمانة العامة عن عميق الشكر وفائق التقدير للتفاعل الصادق والقوي مع قضية مقتل الشهيدين خالد الخطيب وحسن جعفر أمان على أيدي خارجين عن القانون والقيم والمثّل العليا .. مؤكدة حرصها على إعانة أعضاء المؤتمر في إنجاز مهامهم "بطريقة مثلى وبحسب الجدول الزمني المعد له لبناء مستقبلنا ومستقبل أجيالنا جميعاً". من جهة ثانية التقت مجموعة الصراعات السياسية المنبثقة عن الفريق بممثلي ضحايا الصراعات في المناطق الوسطى . و جرى خلال اللقاء بحث الانتهاكات المترتبة على الصراعات السياسية خصوصاً في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم في محافظات إب، تعز، ذمار، ريمة، ومديريات رداع. كما جرى مناقشة إمكانية الوصول إلى محددات تسهم في صياغة التشريعات التي تكفل جبر الضرر وتعوض الضحايا وتحقق العدالة الانتقالية.