ندد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها تحالف العدوان السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني عبر استمرار احتجازه لسفن المشتقات النفطية المتجهة إلى ميناء الحديدة. وأكد الدكتور بن حبتور أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملان مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة التي تعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني. واطلع رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم وزير النفط والمعادن أحمد دارس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي ونائبه ناصر حبتور، على الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلي على ضوء استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والتي تجاوزت مدة احتجاز بعضها أكثر من ستة أشهر. وأوضح الوزير دارس الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار منع وصول تلك السفن إلى ميناء الحديدة الذي يستفيد منه أكثر من 85 بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية وذلك على مختلف مقومات الحياة اليومية للشعب اليمني بصورة عامة والمعيشية بصورة خاصة. ولفت إلى جهود الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة لمكافحة ظاهرة السوق السوداء ومنع دخول المشتقات النفطية المغشوشة وحماية المستهلكين من أضرارها المباشرة على مركباتهم. واعتبر وزير النفط والمعادن منع تحالف العدوان للسفن من الوصول إلى الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية، وصمة عار في جبين الأممالمتحدة ومجلس الأمن الذي شرعن للعدوان الهمجي السافر. من جانبه بين المهندس الأضرعي أن السفن المحتجزة حتى اليوم وصل عددها إلى 19 سفينة تتوزع حمولتها ما بين بنزين وديزل ومازوت وغاز. وأشار إلى أن إجمالي كميات المشتقات النفطية والغاز التي تحملها السفن المحتجزة 485 ألف و456 طن منها 203 آلاف و480 طن بنزين و205 آلاف و575 طن ديزل و60 ألف و45 طن مازوت و16 ألف و356 طن غاز. وبين المدير التنفيذي لشركة النفط أن إجمالي غرامات التأخير الناجمة عن السفن المحتجزة حالياً وصل إلى ما يقارب خمسين مليون دولار. وحذر من تفاقم الآثار السلبية لاستمرار احتجاز هذه السفن على مختلف القطاعات الحيوية المتصلة مباشرة بحياة المواطنين اليومية وتأجيج معاناتهم على نحو كارثي سيما قطاعات الصحة والمياه والبيئة والزراعة والري وكذا عمليات نقل المواد الأساسية.
