اختتمت اليوم في اسطنبول فعاليات المؤتمر الدولي حول الانتقال السياسي من منظور حقوق الانسان وذلك بحضور الرئيس التركي عبد الله غول وبمشاركة الجمهورية اليمنية ونظمته على مدى يومين الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان . وشارك في أعمال المؤتمر مايزيد عن 300 ناشط من اكثر من مائة وعشرين دولة بالاضافة الى ممثلي 164 منظمة حقوقيه يمثلون اعضاء الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وتحت بند المطالبة ب - الحرية والعدالة والكرامة والمساواة. وكان المؤتمر الدولي بدأ امس فعالياته في اسطنبول بمسيرة راجلة شارك فيها النشطاء من تركيا والعالم من اجل اطلاق سراح المدافعين عن حقوق الانسان من سجون العالم المختلفة بما فيها تركيا. حيث اكد ناشطون من اكثر من مائة وعشرين دولة التقوا على مدى يومين في اسطنبول ان العمل الجماعي من اجل تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية هو الخطوة التي لابد من تعضيدها على المستوى الدولي ومن منطلق ان قضايا حقوق الانسان هي قضايا دولية ومهمة المجتمع الدولي كله بكل تنوعه من دول ومنظمات غير حكومية واعلامين وناشطين. وكان المتحدث الابرز خلال اعمال المؤتمر القاضي سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية والسيدة فاتو بنسودة المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية. وعرض النشطاء ابرز قضايا الانتهاكات التي تحدث في دول العالم وخاصة المنطقة العربية وابرزها الانتهاكات الإسرائيلية والتي تحتاج الى اكبر تعاون اممي لاهمية هذا الملف الخطير. واحتلت دول الربيع العربي دائرة الاهتمام لأهمية المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام ودول الثورات الشعبية العربية بشكل خاص. وقال رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان - HRITC – الاخ عزالدين الاصبحي مثل اليمن في المؤتمر ان اللقاء الدولي اعاد الاهتمام لمسار المحكمة الجنائية الدولية بعد تجاهل دولي واضح للآلية الدولية المطلوبة لملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية. واكد ان التقاء نشطاء المجتمع المدني العربي برئيس المحكمة الجنائية الدولية كان مهما ومؤثرا في هذه اللحظات التي عاد فيها العالم بمؤسساته الدولية الى طلب سند المجتمع المدني بصفته شريك فاعل وحقيقي في تحقيق العدالة الدولية وانصاف الضحايا،وانه لا يمكن ان تستقيم مسيرة حقوق الانسان دون ان تجد الالية الدولية في ملاحقة منتهكي الحقوق وتحقيق الانصاف طريقها الى التطبيق الحقيقي والجاد.