أكد ناشطون من أكثر من مائة وعشرين دولة التقوا على مدى يومين في العاصمة التركية اسطنبول أن العمل الجماعي من اجل تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية هو الخطوة التي لابد من تعضيدها على المستوى الدولي ومن منطلق أن قضايا حقوق الانسان هي قضايا دولية ومهمة المجتمع الدولي كله بكل تنوعه من دول ومنظمات غير حكومية واعلامين وناشطين . جاء ذلك في المؤتمر الدولي الذي اختتمته ،الخميس، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان حول الانتقال السياسي من منظور حقوق الانسان والذي شارك فيه 300 ناشط من أكثر من مائة وعشرين دولة بالاضافة الى ممثلي 164 منظمة حقوقيىه يمثلون اعضاء الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وتحت بند المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة. وكان المتحدث الأبرز في هذا المؤتمر القاضي سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية والسيدة فاتو بنسودة المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية . وعرض النشطاء أبرز قضايا الانتهاكات التي تحدث في دول العالم وخاصة المنطقة العربية وأبرزها الانتهاكات الاسرئلية والتي تحتاج إلى أكبر تعاون اممي لأهمية هذا الملف الخطير. واحتلت دول الربيع العربي دائرة الاهتمام لأهمية المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام ودول الثورات الشعبية العربية بشكل خاص. وقال عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان – HRITC – والذي كان ممثلا عن اليمن في هذ المؤتمر إن اللقاء الدولي أعاد الاهتمام لمسار المحكمة الجنائية الدولية بعد تجاهل دولي واضح للآلية الدولية المطلوبة لملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية. وأكد أن التقاء نشطاء المجتمع المدني العربي برئيس المحكمة الجنائية الدولية كان مهما ومؤثرا في هذه اللحظات التي عاد فيها العالم بمؤسساته الدولية إلى طلب سند المجتمع المدني بصفته شريك فاعل وحقيقي في تحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا. وقال انه لا يمكن أن تستقيم مسيرة حقوق الانسان دون أن تجد الآلية الدولية في ملاحقة منتهكي الحقوق وتحقيق الانصاف طريقها الى التطبيق الحقيقي والجاد .