سلمت وزارتا الصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم تقريريهما عن تحليل الوضع الراهن في إطار التحضير لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية. حيث تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد من وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة تقرير الوزارة حول تحليل الوضع الراهن، والذي تضمن تشخيصاً لوضع قطاعات الوزارة وعوامل النهوض التجاري والصناعي في ضوء تنفيذ الرؤية الوطنية. كما تسلم الجنيد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، تقرير الوزارة عن تحليل الوضع الراهن، والذي تضمن مؤشرات عن واقع التعليم العالي وإستراتيجية تطوير هذا القطاع كهدف من أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية. وأشاد نائب رئيس الوزراء بتفاعل الوزارتين ومستوى تنفيذهما للخطة المرحلية الأولى وإعداد تحليل الوضع الراهن. وأكد أهمية انجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن لإعداد الخطة المرحلية الثانية وفق أسس صحيحة وأولويات للانطلاق منها في التخطيط والتنفيذ .. مشيراً إلى أهمية نتائج تحليل الوضع الراهن كركيزة لإعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية 2021-2025م. وأوضح أن خطط واستراتيجيات المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية ترتكز على واقع عمل الوزارات والمؤسسات والصعوبات التي تواجهها. فيما استعرض الدرة وحازب الجهود التي بذلت لإنجاز عملية تحليل الوضع الراهن للوزارتين وكافة القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة لهما. ولفتا إلى أنه تم تجميع المعلومات وإجراء تحليل البيئة الداخلية "نقاط القوة والضعف" والبيئة الخارجية "الفرص والتهديدات". وأوضح وزيرا الصناعة والتعليم العالي أنه إعداد عملية تحليل الوضع الراهن كمنطلق للخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م لتنمية القطاعات وفق خطة تنموية شاملة وأسس علمية تراعي خصوصية الوضع والمرحلة الراهنة وتعتمد على نهج التحليل الاستراتيجي. وثمنا جهود المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية وتعاونه مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والوحدات التنفيذية وفريق إعداد تحليل الوضع الراهن.
