قرر الاتحاد الاوروبي الليلة الماضية رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الليلة الماضية اثر الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية الاوروبيون في بروكسل "هذا المساء، قرر الاتحاد الاوروبي وضع حد للحظر على الاسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الاخرى بحق النظام السوري". واضاف "تلك هي النتيجة التي كانت تامل بها بريطانيا".. معتبرا "انه القرار السليم" لانه "يوجه رسالة بالغة القوة من اوروبا الى نظام الاسد". ومن ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن ان الدول ال27 "تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل". لكن هيغ اكد في المقابل ان بلاده لا تنوي ارسال اسلحة الى المعارضين "على الفور"، موضحا ان رفع الحظر "يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع". ومهما كان القرار، فان عدة دول اوروبية مثل النمسا والسويد وبلجيحا وهولندا اعلنت انها لا تنوي تسليح المعارضة. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارما ضد موقف فرنسا وبريطانيا ان "ارسال اسلحة يتعارض مع مبادىء" الاتحاد الاوروبي الذي هو "مجموعة سلام". واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة واستغرق وقتا اطول بكثير مما كان مقررا بسبب "المشاورات الصعبة" بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وابدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية تشيكيا رفضها الشديد لرفع الحظر. واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان تقديم السلاح "يهدف الى حماية المدنيين" ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله الى مجموعات متطرفة.