استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وطالب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، وإدراجه في جدول أعمال المجلس. وأقر مجلس النواب حضور الوزير المختص لتقديم مشروع القانون في جلسة مقبلة. كما استمع مجلس النواب، من وزير الشؤون القانونية، إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأقر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول زابية، ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس .. لافتا إلى أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملية لتصحيح الاختلالات ومكان الضعف والقصور. وحث على جدولة أسئلة أعضاء مجلس النواب الموجهة للوزراء.. مشيرا إلى ضرورة وفاء الحكومة بكافة التزاماتها خاصة ما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين وصرف المرتبات وفقاً لما هو ممكن ومتاح وكذا الرقابة على الأسعار. كما أكد زابية، أن مجلس النواب سيكون عوناً للحكومة في تذليل الصعوبات التي تعترضها.. مشيرا إلى أهمية تحمل شرطة المرور للمسؤولية في ضبط إيقاع الحركة المرورية وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد وإرشادات المرور. وشدد على أهمية نشر الوعي والثقافة المرورية في المجتمع كسلوك وثقافة يجب أن يتحلى بها الجميع. ولفت إلى المخاطر والأضرار التي ترتبت على السوق السوداء التي انتشرت أثناء أزمة المشتقات النفطية والمتمثلة في بيع المشتقات المغشوشة، التي تسببت في تعرض الكثير من السيارات للأعطال في محركاتها. وطالب نائب رئيس مجلس النواب الجهات المعنية، بمنع حدوث ذلك مستقبلا وعدم السماح ببيع المشتقات النفطية خارج إطار المحطات المخصصة لذلك.. وقال" يجب علينا أن نتحمل المسؤولية الكاملة". وفي هذا الصدد كلف مجلس النواب رؤساء اللجان الدائمة في المجلس بدراسة التقارير والخطط المقدمة من الحكومة، ليتسنى تقييم ما تم انجازه من قبل الحكومة وما لم يتم تنفيذه من توصيات وموافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ذلك ليتسنى له طلب الحكومة في ضوء ذلك. من جهة أخرى استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم، إلى الأسئلة الموجهة إلى وزير الإعلام بشأن تنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والشروط والإجراءات المطلوبة لمنح تصاريح إنشاء قنوات فضائية أو إذاعات محلية أو صحف ومجلات، ومقدار الرسوم والوثائق والتجهيزات المطلوبة وهل القنوات والإذاعات الخاصة الموجودة حالياً مستوفية للشروط. كما تساءل هل كافة القنوات ملتزمة بالسياسة الإعلامية التي ترسمها الوزارة أم متروك الأمر لمالكي تلك القنوات أو المكونات السياسية، وما هي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وما طبيعة علاقة الوزارة بالقنوات أو الإذاعات أو الصحف اليمنية التي تصدر أو تبث من خارج الوطن ولديها مكاتب في اليمن. وطالب الزنم بحضور وزير الإعلام للرد على الأسئلة الموجهة له في جلسة قادمة.
