استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى عدد من الرسائل المرفوعة من حكومة الإنقاذ الوطني بشأن تعديل بعض القوانين والإتفاقيات. وتضمنت الرسائل التي قرأها على المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، دراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المتعلق بالتأمينات المنظور أمام لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وطلب البت فيه بصفة الإستعجال لأهميته، ورسالة بشأن طلب إستعجال مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تنظيم العلاقة بين القطاعين، ومشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون تنظيم شركات الحماية والحراسة الأمنية، وكذا إعطاء الأولوية في أعمال المجلس لهذه الفترة للبت في عدد من الاتفاقيات. وتشمل الاتفاقيات، الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية مع إرفاق مشروع قانون لكل إتفاقية وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية. وبهذا الصدد أقر مجلس النواب إحالة مشاريع تلك القوانين والاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها بصفة الاستعجال، وموافاة المجلس بتقارير أو نتائج دراستها الدستورية والقانونية. إلى ذلك استمع المجلس إلى الشكوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن تعرضه وأخرين معه للاعتقال والاعتداء الجسدي من قبل مسلحين. وبعد الاستماع إلى هذه الشكوى أقر المجلس إحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن لدراستها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.
