وأكدت اللجنة خلال ذلك على أن انتهاء مدة الاتفاقية النفطية يعني ان هذا القطاع باحتياطاته النفطية وبأصول منشآته أصبح ملكاً خاصاً للدولة ولها أن تدير وتستثمر هذا القطاع بالطرق والوسائل التي تحقق أكبر العوائد لخزينة الدولة الى جانب عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات التي تصب في هذا الجانب . وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة قادمة . من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالزيارة الميدانية لمحافظة الحديدة وبعض المديريات في محافظة حجة بشأن وباء حمى الضنك تطرقت اللجنة في تقريرها الى موضوع الوقاية والعلاج من هذا الوباء باعتبار ذلك يمثل العامل الاساسي في عدم الاصابة عن طريق مكافحة البعوض المسبب للمرض والذي يعيش غالباً في المنازل. واشارت الى طرق المكافحة واجراءاتها من خلال التثقيف الصحي والمسح الحشري لتقييم كثافة البعوض وأنواعه ودراسة عادات اليرقات وأماكن تواجدها وكذا اجراءات السيطرة والتحكم في حالات الأوبئة. ومن خلال الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها أكدت اللجنة على اهمية استمرار المكافحة ومحاصرة الوباء والقضاء عليه نظراً لخطورته وسرعة انتشاره واثاره السلبية في حال تمدده واستمراره الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الرامية لوقف انتشار هذا الوباء من خلال تعاون الجهود الرسمية والشعبية والتنسيق بين القطاعات المعنية لحشد امكانياتها للقضاء على هذا الوباء وعلى بقية الأمراض المنقولة بواسطة البعوض. وسيناقش المجلس هذا التقرير في جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . من جهة ثانية رأس الأخ علي عبدالله ابو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية اجتماعاً موسعاً ضم لجنة الشؤون الدستورية ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والعدل والأوقاف وبحضور الاخوة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الخدمة المدنية والتأمينات والنائب العام وعدد من الوكلاء في الوزارات ذات العلاقة كرس لمناقشة الملاحظات المقدمة من اعضاء السلطة القضائية على مشروع القانون المتعلق بنظام الوظائف والأجور والمرتبات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المعروض حالياً على البرلمان للمناقشة. حيث استمع المجتمعون الى تلك الملاحظات التي تضمنت الاشارة الى أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته داعين الى أن تنسجم تلك الحقوق مع هذا الاتجاه القانوني . وعلى ذات الصعيد البرلماني عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون المالية اجتماعاً لها برئاسة الاخ علي عبدالله أبوحليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وبحضور الاخوة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونائب وزير المالية ووكيل وزارة شئون المغتربين ناقشت فيه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ووضعت عدد من الأسئلة وجهتها للجانب الحكومي لتوضيحها. وجرى التأكيد أثناء المداولات على أهمية الأهداف والمنطلقات التي تضمنتها هذه الاتفاقية وتعديل بعض القوانين ذات الصلة لتنسجم مع ذلك المضمون الايجابي.
