ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ / جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن إحالة طلب الحكومة حول إعادة المداولة والتعديل لبعض مواد مشروع قانون مجلس الوزراء المتعلقة ببدلات رئيس وأعضاء الحكومة وكذا طلب المداولة المقدم من عدد من اعضاء المجلس بتعديل مواد أخرى في هذا السياق . وذلك في ضؤ الاراء والمقترحات التي جرت في المجلس ، وفي هذا الاطار اكدت المناقشات على تحديد البدلات للفئات العاملة المشمولة بهذا القانون وفقاً للأسس والمعايير التي ستحددها الاستراتيجية العامة للمرتبات والأجور لموظفي الدولة ، وبحيث لا يقل مجموع البدلات لهذه الفئات عن ( 50 % ) ولاتزيد على ( 100 % ) من المرتب الأساسي وللفئات غير العاملة بنسبة ( 50 % ) من المرتب الأساسي ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب وأنواع البدلات للفئات العاملة في ضوء طبيعة عمل كل مرتب من المرتبات المشمولة في هذا القانون . كما جرى التأكيد على ان تنظم الاجازات وبدلات السفر ومستحقات العلاج لرئيس الوزراء ونوابه و الوزراء ونوابهم بموجب قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء . من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية حول التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للربع الأول من العام الجاري حيث قدمت اللجنة في تقريرها عدد من الاستنتاجات التي توصلت اليها في سياق تقييمها لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اشارت فيها الى ضعف العلاقة بين الجهاز ونيابة الأموال العامة وعدم قيام نيابة الأموال العامة بالبت في القضايا المحالة اليها من الجهاز وعدم وجود الرقابة المالية والادارية الفاعلة في الوزارتين وما يتبعهما من مؤسسات وقطاعات مما يؤدي الى ضياع المال العام وتكبد الدولة لملايين الريالات ، وتكرار ارتكاب المخالفات المالية والادارية وعدم التقيد باحكام القوانين واللوائح. وبعد أن أجرى المجلس نقاشا عاما للتقرير اقر احالته الى اللجنة لدراسته مع الجانب الحكومي وتقديمه الى المجلس في جلسة قادمة . وكان المجلس قد إستهل جلسته التي حضرها عبد الملك أحمد العرشي وكيل وزارة الزراعة والري وعبد الحافظ ناجي السمة وكيل وزارة الثروة السمكية باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء . الى ذلك واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة وتحليل السياسات والأهداف والمؤشرات والجداول الخاصة بمشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية القادمة 2004م عقد جلسات اعمالها اليوم حيث رأس الأخ / علي أحمد العمراني لجنة دراسة البيان المالي وصياغة مشروع التقرير العام ، ورأس محمد علي الشدادي لجنة دارسة موازنات القطاعات الاقتصادية ، فيما قدم الأخ / فتحي توفيق عبد الرحيم تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الإيرادات والنفقات العامة والعجز بالموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) الى لجنة الصياغة للمناقشة متضمنا ملاحظات اللجنة حول الإيرادات والنفقات العامة وعدد من الاستنتاجات والتوصيات أكدت اللجنة من خلالها على أهمية تطوير السياسات والإجراءات القائمة بمايكفل زيادة مخصصات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات ، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية وخاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والأسماك والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي . وكالة الأنباء اليمنية (سبا)
