ورأى المجلس في توصياته للحكومة في ضوء مناقشته وإقراره لتقرير لجنة الصحة العامة والسكان بأن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء حمى الضنك وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس أن المكافحة للوباء عملية تكاملية لا تخص وزارة الصحة العامة والسكان فقط بل قيام الجهات الأخرى ذات العلاقة بواجباتها كذلك في تحقيق هذه المهمة. وكلف المجلس اللجنة المختصة بمتابعة تلك التوصيات في نطاق اختصاصاتها ونشاطها الرقابي. وكانت اللجنة قد أشارت في تقريرها بهذا الخصوص الى أن وزارة الصحة العامة والسكان تفتقر الى المختبرات المتخصصة لفحص وتأكيد الإصابة بحمى الضنك وأن المهمة المعني بها البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا كانت مرتكزة على مكافحة البعوض الناقل للملاريا الذي يتكاثر وينتشر ويتوالد في المياه العذبة والراكدة دون غيره من النواقل الأخرى . وأشارت اللجنة في استنتاجاتها الواردة في التقرير الى ان هناك جهد يبذل في سبيل المكافحة من قبل البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا في بعض المحافظات رغم قصور الإمكانيات إلا أن ذلك غير كاف أو ليس بمستوى التحديات والمخاطر نظراً لعجز الامكانيات المالية والفنية والبشرية. وكان المجلس قد أرجأ مواصلته لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م من حيث المبدأ إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص. فيما استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية .
