ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، ضم الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف فيليب دواميل، المواضيع المتصلة بجوانب الشراكة بين الجانبين. ووقف الاجتماع أمام قرار منظمة اليونيسف المفاجئ بتعليق دعم وقود التشغيل المقدم لمؤسسات المياه بأمانة العاصمة والمحافظات بدءً من يناير الجاري. وفي الاجتماع قدّم وزير المياه والبيئة شرحاً مفصلا عن التداعيات الإنسانية والبيئية والصحية الكارثية نتيجة التسرع في هذا الإجراء والذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر على تشغيل محطات الضخ، وبالتالي على إمدادات مياه الشرب في المحافظات. وقال" إن تداعيات الإجراء لا تنحصر على توقف ضخ المياه فحسب، إنما سيتسبب في توقف محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل مما ينذر بكارثة بيئية وصحية". ولفت إلى أن هذا إجراء ينعكس سلباً على مستوى الأداء الخدمي لقطاع المياه والصرف الصحي .. وأضاف" يُفترض أن يتم وفقاً لخطة مزمنّة يتفق عليها الجانبان بهدف مساندة مؤسسات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وذلك بالانتقال الآمن والتدريجي إلى الاعتماد على الذات". وأكد الوزير الشرماني الحرص على تعزيز علاقات الشركة مع اليونيسف، والتي تستند على تكريس العمل الإنساني وتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من عدوان وحصار. بدوره أكد نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب ضرورة العمل على بلورة المواضيع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة إلى واقع عملي. وأوضح أن تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية يتطلب مناقشة آلية العمل المشتركة بوضوح ليتم على ضوء ذلك الانتقال إلى استدامة المشاريع وفقاً لخطط وبرامج متفق عليها بين الجانبين. من جانبه أكد الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على مساندة جهود وأنشطة الوزارة والاستمرار في تغطية دعم مؤسسات المياه بوقود التشغيل لمرحلة انتقالية. وأشار إلى أن قرار تعليق دعم وقود التشغيل يعود للانخفاض الكبير لدعم المانحين لقطاع المياه والصرف الصحي، ما يتطلب بذل الجهود لحشد تمويلات وتوفير الموارد اللازمة لمشاريع المياه. وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات الهادفة إرساء اللبنات الأساسية لرسم شراكة تلبي التطلعات المنشودة للانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة المشاريع المستدامة وتوظيف التمويلات في مشاريع تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. وتم التأكيد على ضرورة التوسع في التدخلات المتصلة بمشاريع الطاقة البديلة والتي ستسهم بشكل كبير في التخفيف من نفقات شراء مادة الديزل. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأولويات وفقاً للموارد المتاحة حالياً لدى اليونيسف وبحث موضوع تغطية الالتزامات المتأخرة من العام 2020م. واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع يضم قيادات قطاع المياه والصرف الصحي والمنظمة لدراسة طبيعة العلاقة والشراكة وفقاً للآلية الجديدة. حضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد الوادعي والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وعدد من مدراء العموم.
