وافق البرلمان التونسي، الليلة الماضية على التعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي. ونال يوسف الزواغي المقترح لمنصب وزير العدل ثقة البرلمان ب 144 صوتا ب "نعم" مقابل 49 ب "لا"، وحصل وليد الذهبي المقترح لمنصب وزير الداخلية على 138 صوتا ب "نعم" مقابل 50 ب "لا". كما منح البرلمان لوزراء الصحة والبيئة والرياضة والثقافة و5 آخرين. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في رده على تساؤلات النواب بخصوص ما يروج حول الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين، إنه "تم اختيارهم بعناية بعد تقييم وتدقيق". وأشار المشيشي إلى،
أنه "قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين.. للدولة مؤسسات تحميها وتديرها ونستشيرها، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة".
وتعهد رئيس الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة قائلا، "لن أتوانى لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت يقينا أن هناك ما يمس بنزاهة أي وزير مقترح"، وفقا لشبكة "الشروق" التونسية. ودعا المشيشي إلى عقلنة الخطاب السياسي بما يحقق نوع من الهدوء والاستقرار ويشكل مناخا مناسبا للعمل بعيدا عن التجاذبات والشعبوية وقال "لا وقت لدينا للشعبوية.. ولا رغبة لي فيها وأنا لا أعرف بيع الوهم ولا أعرف إلا الاجتهاد وهذه الحكومة لها من الكفاءة لتنجح". وشدد رئيس الحكومة التونسية، "لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب.. سنصغي للشباب المحتج ونتصدى للتخريب.. حريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".