حذر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الجمعة من تعطيل مصالح الدولة والمرافق العمومية في بلده جراء الأزمة السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري . ونقلت وسائل اعلام تونسية عن المشيشي قوله ان الوضع لا يمكن أن يطول أكثر من ذلك وأن الحكومة منفتحة على الحوار في هذا الخصوص. وفي رده على الدعوات إلى استقالة الحكومة أفاد المشيشي بأنه لن يستقيل وقال "أنا جندي في خدمة البلاد هذي والجندي ما "يزرتيش (لا يهرب)". وبخصوص الجدل الحاصل حول تعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين منحوا الثقة خلال التحوير الوزاري الأخير، أكد رئيس الحكومة التونسية أنه توجه للمحكمة الإدارية لطلب إبداء الرأي في هذا الجدل في ظل غياب المحكمة الدستورية التي شددت على وجوب العمل على التسريع في تركيزها لتجنب مثل هذه الإشكاليات لاحقاً. وشدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الطيف السياسي والبرلماني لتسريع مسار تركيزها. كما أكد المشيشي أنه طلب معرفة الوزراء الذين قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد احترازاً بشأنهم. ويأتي التصريح على هامش الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية وحفل توزيع إشعارات إسناد قروض المال المتداول لفائدة الحرفيين.
