حذرت وزارة الخارجية السورية الكيان الصهيوني من "التداعيات الخطيرة لاعتداءاته المستمرة" على سوريا، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حازمة وفورية" لمنع تكرارها. وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد حذرت الوزارة في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الكيان الصهيوني "من التداعيات الخطيرة لاعتداءاته المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية ومن دعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلاله للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحمله كامل المسؤولية عنها". وجددت الخارجية السورية مطالبة مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأممالمتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها". كما طالبت المجلس بأن "يلزم إسرائيل باحترام قراراته ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري"" وأكدت سوريا في رسالتها أن الاعتداءات الإسرائيلية "لم ولن تنجح في حماية شركائها وعملائها من التنظيمات الإرهابية" كما و"لن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب". وأشارت إلى أن تلك التنظيمات بمسمياتها مثل "جبهة النصرة" أو "داعش" أو "الخوذ البيضاء" تحضر "لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري بها". وأوضحت الخارجية السورية أن "سلطات العدو الإسرائيلي أقدمت في الساعة 1:18 من فجر اليوم على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق". وقالت إن ذلك الاعتداء يأتي في "إطار سياسة سلطات العدو الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعاناً منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب". وأشارت الخارجية السورية في رسالتها إلى أن ذلك الاعتداء "يتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أهل الجولان السوري المحتل لإحياء الذكرى ال 39 للإضراب الوطني الشامل الذي خاضه أبناء الجولان في ال 14 فبراير من عام 1982 رفضا لقرار الضم الباطل".
