نظم موظفو مكتب الصناعة والتجارة وفرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة ذمار اليوم، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار القرصنة البحرية لتحالف العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية. وفي الوقفة اعتبر وكيل المحافظة محمود الجبين، احتجاز سفن المشتقات النفطية جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات. ولفت إلى أهمية المشتقات النفطية لاستمرار أنشطة القطاعات الخدمية والحيوية .. داعياً الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. فيما أوضح مدير مكتب الصناعة أحمد البناء أن 200 منشأة صناعية ونحو 100 مخبز و200 طاحون و122 قاطرة نقل بضائع و14 محطة و370 وكالة غاز بالمحافظة، مهددة بالتوقف جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. من جانبه حمل مدير مكتب فرع هيئة الأراضي علي جسار المجتمع الدولي مسئولية تداعيات الكارثة الإنسانية إزاء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية .. مطالباً بإلزام تحالف العدوان بالسماح لسفن المشتقات للدخول إلى ميناء الحديدة. وأكد بيان صادر عن الوقفة أن احتجاز المشتقات النفطية، يؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية، ما يٌنذر بكارثة إنسانية. واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات .. داعياً الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الضغط على تحالف العدوان بإلغاء القيود التعسفية التي فرضتها على دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
