أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي وسط حضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا. و أدى رئيس الحكومة الدبيبة القسم وتبعه الوزراء، في خطوة يليها تسلم السلطة بشكل رسمي غدا من السلطات الحالية في طرابلسوبنغازي، لإنهاء سنوات من الانقسام. وأكد الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حموده، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن:"رئيس الحكومة برفقة 27 وزيرا يؤدون اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وسفراء بعض الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية". وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت، يوم الأربعاء الماضي، ثقةالبرلمان الليبي بأغلبية أصوات الأعضاء، في خطوة نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ حوالي 6 سنوات. وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء. وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأممالمتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حينما شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي، ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأممالمتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.
