كشف وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي عن استهداف العدوان السعودي الأمريكي ل 49 منشأة قضائية في 15 محافظة بخسائر تقديرية لإعادة أعمارها تجاوزت 100 مليون دولار غير مشمولة التعويضات. وأوضح وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، نظمته السلطة القضائية حول الاضرار التي الحقها تحالف العدوان وصمود السلطة القضائية خلال ستة أعوام أن 21 منشاة قضائية تعرضت لتدمير كلي و28 أخرى تعرضت لتدمير جزئي .. مشيراً إلى أن عدد الشهداء من منتسبي السلطة القضائية 64 شهيداً منهم 14 قاضياً و50إدارياً. ولفت في المؤتمر الصحفي الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي إلى أن العدوان استهدف السلطة القضائية لإعاقة دورها في توثيق الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان وعملائه ومحاكمتهم في المحاكم الوطنية والدولية وبما يكفل حفظ الحق العام للوطن والخاص لضحايا العدوان. وتطرق إلى أن السلطة القضائية حصرت وأعدت الملفات القضائية اللازمة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان ومنها ما أحيل الى القضاء الوطني وصدر بشأنها أحكام قضائية حيث بلغ إجمالي القضايا 1064 قضية منها 435 قضية رهن التحقيق و373 قضية رهن المحاكمة فيما تم الحكم في 256 قضية. ونوه بأن السلطة القضائية عملت على إيجاد البدائل وترميم عدد من المباني المتضررة لإستمرار عمل المحاكم والنيابات في تقديم الخدمة العدلية لطالبيها. وأكد أن القضاء له حصانه ومكانة في القوانين والأعراف الدولية والمساس به يعتبر خرقا للقوانين الدولية .. وقال " إن جرائم العدوان الممنهجة والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد اليمنيين وحرب التجويع، جرائم حرب ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم". وتطرق القاضي الديلمي إلى أن إستهداف العدوان المتعمد لمنشآت أجهزة وهيئات السلطة القضائية لم يثنيها عن القيام بواجبها تجاه طالبي العدالة.. مبينا أن المحاكم استمرت في استقبال القضايا الواردة إليها لإنجاز العدالة. واستعرض وزير العدل القاضي الديلمي في المؤتمر الصحفي إنجازات السلطة القضائية خلال فترة الصمود 2015-2020م والتي ترجمتها خطة المسار العاجل للإصلاحات القضائية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تضمنت الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضاء والتقاضي من خلال إعادة النظر في قوانين المرافعات والتنفيذ المدني والتحكيم والجرائم والعقوبات والاثبات وغيرها من القوانين وبما يتوافق مع الدستور . كما أشار إلى عدد من الإصلاحات في اللوائح والنظم القضائية والتأهيل والتدريب للكوادر القضائية من قضاة وإداريين ومأموري الضبط القضائي.
وقال وزير العدل" أن السلطة القضائية أنجزت خلال نفس الفترة 533 الف و353 قضية من إجمالي عدد القضايا الواردة للمحاكم والنيابات والبالغ عددها 668 ألف و 850 قضية ، لافتا إلى أن النيابة العامة أنجزت 231 ألف و424 قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها وعددها 249 ألف و140 قضية . واستعرض القاضي الديلمي إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية التي بلغت 289 الف 596 قضية من إجمالي القضايا الواردة وعددها 404 الف و873 قضية ، في حين أنجزت المحكمة العليا 12 ألف و323 قضية من إجمالي 14 ألف و873 قضية. وأفاد وزير العدل أنه تم تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لتعزيز الرقابة على الأداء القضائي في المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية ورفدها بعدد من الأعضاء لتنفيذ عملية التفتيش الدوري والمفاجئ وتفعيل دائرة الشكاوي بالهيئة. وأشار إلى أنه تم تفعيل دور المحاسبة وإحالة عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة عن الأخطاء المهنية والمسلكية وإيقاع العقوبات القانونية بحقهم ورفع الحصانة عن عدد آخر.
