أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تبقى التحدي الأساس الذي يجعل تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين هدفاً بعيد المنال، ويهدد بتقويض جميع الإنجازات التي تحققت في مجال بناء المؤسسات وبناء القدرات وتوفير الخدمات العامة، مع ما يترتب على ذلك من تبعات على السلم والاستقرار والتنمية في فلسطين. وقال الأمين العام مخاطبا مؤتمر إنشاء شبكة الأمان المالية الإسلامية لدعم فلسطين، المنعقد في العاصمة الأذرية، باكو، اليوم إن سلطات الاحتلال تحجز عائدات الجمارك والضرائب، الأمر الذي زاد من حدة الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وتسبب في انقطاع حاد في الخدمات على نحو أضر بالحياة اليومية للفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وبالنظر إلى العجز المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية حالياً، شدد إحسان أوغلي على أن إنشاء شبكة الأمان المالية الإسلامية من قبل الدول الأعضاء لدعم فلسطين بات أمراً بالغ الأهمية، وهو دليل على روح التضامن الجماعي في إطار العمل الإسلامي المشترك. وأشار الأمين العام إلى أهمية أن يواكب دعم دول منظمة التعاون الإسلامي لدولة فلسطين، المساعدة الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية المقدمة للشعب الفلسطيني لتوفير التمويل الملائم للنفقات الجارية والحفاظ على وتيرة التقدم والاستقرار السياسي، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.