نظمت وزارة حقوق الإنسان ومؤسسة ميسرة التنموية اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري للحقوق المكفولة لأسر السجناء في التشريع الوطني والتطبيق الفعلي. وفي افتتاح اللقاء أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية التحرك لمناصرة الحقوق المكفولة لأسر السجناء وتلبية احتياجاتهم كحق إنساني كفلته التشريعات الوطنية. وأشار إلى أهمية العون القضائي للسجناء والتنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود لتعزيز الحقوق الإنسانية والقانونية. وأوضح الديلمي أن الغاية من اللقاء التشاوري هو كيفية خدمة المحتجز وأسرته لتفادي جنوح أسرته والوقوع في الجريمة. وأشار إلى أهمية النزول للإصلاحيات للإطلاع على أوضاع السجناء والسجينات وتحديد الصعوبات والاحتياجات. وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي جحاف وممثلون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني أوضح رئيس مؤسسة ميسرة التنموية المهندس عبدالسلام جدبان أن السجناء في اليمن ثلاث أصناف مجرم ومظلوم وغارم. وأكد ضرورة الالتفات إلى حقوق السجناء وأسرهم لكي لا تقع أسر السجناء في الجريمة أو الاستغلال. بعد ذلك استعرض مدير العلاقات والإعلام في مؤسسة ميسرة عبد الرحمن الزبيب، التقرير الحقوقي عن حقوق أسر السجناء وواقعهم المجتمعي والنصوص التشريعية والقانونية التي تكفل حقوقهم. فيما أكد مدير عام حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية علي جسار عضو فريق متابعة تنفيذ مخرجات وقرارات اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، أن توصيات اللقاء سيتم رفعها للجنة العليا وضمها ضمن محاور يوم السجين اليمني الذي سيتم إحياءه للعام السادس في الثامن من رمضان. وفي ختام اللقاء التشاوري ناقش الحاضرون قضايا السجناء والسجينات وأسرهم ودور أجهزة القضاء والنيابة العامة ووزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان تجاه السجناء وأسرهم لإثراء التقرير والخروج بتوصيات لإنفاذ وتطبيق الحقوق القانونية لأسر السجناء من رعاية اجتماعية وتعليمية وصحية.
