صوت أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل. ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان له، اليوم الثلاثاء، القول: إن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس. وبدأ البرلمان الليبي، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والذي شهد اختلافا كثيرا عليها من قبل الأعضاء. وضم تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 أهمها أنها لم تترجم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضحة رغم تخصيص مبالغ كبيرة. وبلغ إجمالي الإنفاق بالميزانية قرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من عام ما سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني. وبحسب تقرير مجلس النواب، فأن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية وذكر التقرير أن الحكومة الليبية حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
