أوصى مجموعة من قيادات منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين من 13 محافظة بتبني نموذج النظام الانتخابي بعضوية مختلطة (50%-50%) وتخصيص حصة كوتا للمرأة بنسبة (25-30%). جاء ذلك في تقرير أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء وتضمن توصيات لرفع مستوى النزاهة والشفافية للنظام الانتخابي الجديد، تم استخلاصها من أراء المشاركين في حلقات النقاش وورش عمل، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) في محافظات صنعاء، أبين ، عدن ، الضالع ، ذمار، حضرموت ، الحديدة ، إب ، الجوف ، لحج ، مأرب ، شبوة ، وتعز خلال الفترة من اكتوبر 2012 وحتى ابريل 2013م . وتضمنت التوصيات المطالبة بإنشاء نظام سجل الكتروني انتخابي جديد، وإقرار إجراءات للحفاظ على دقة قائمة الناخبين الجدد، و ضمان الحيادية الانتخابية للجيش والمسؤولين ووسائل الإعلام ودور العبادة، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع معايير جديدة للترشيح في مناصب رئاسية أو برلمانية وتنفيذ عقوبات لانتهاكات قوانين الانتخابات. وأعتبر عضو القيادات المجتمعية فؤاد مسعد خلال المؤتمر الصحفي بأن هذه التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ ومن شأنها تعزيز العملية الديمقراطية في اليمن ورفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبأعضاء البرلمان الذين ينتخبهم إذا ما تم تبنيها، داعيا مؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومجلس النواب إلى تبني هذه التوصيات . عضوة المجموعة أميرة دماج أوضحت من جانبها ان استخلاص تلك التوصيات يستهدف المساهمة في بلورة رؤى وطنية لاعتماد نظام انتخابي جديد تتجسد فيه النزاهة والشفافية واحترام حقوق الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية وتعزيز مستوى الثقة والمشاركة في العملية الانتخابية من قبل مختلف شرائح المجتمع اليمني.