قدم حزب الرشاد السلفي اعتراضاته أمس على قرارات تضمنها التقرير النهائي المقدم من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني. وركز الرشاد في الورقة التي قرأتها عضو الحوار هدى اليافعي على المطالبة الصريحة بحذف القرار رقم (21) والذي ينص على أن "يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث".. معتبرة مثل هذه المادة "مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون معاً". وأورد الرشاد ما اعتبرها الأسباب "الشرعية والقانونية والواقعية لحذف القرار، حيث لا يجوز مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في حدود ما خصصته الشريعة الإسلامية من الأحكام لكل منهما للتكامل بين الجنسين، وقانوناً يعتبر نظام الكوتا وتخصيص نسبة محددة للمرأة نظاماً عنصرياً ضد الرجل ،وسلباً لحقوق كثير من المواطنين بدون وجه حق وتمييز مواطن على مواطن آخر بسبب الجنس، كما أن الدول التي عملت بنظام الكوتا لم تحقق فيها المرأة أي نجاح على المستوى الحقوقي للمرأة سوى تحويلها إلى مشاريع مزايدة سياسية وتوظيفها لأجندة خارجية واستدرار المال الخارجي. إلى ذلك أوصى مجموعة من قيادات منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين من 13 محافظة بتبني نموذج النظام الانتخابي بعضوية مختلطة (50%-50%) وتخصيص حصة كوتا للمرأة بنسبة (25-30%). جاء ذلك في تقرير أعلن أمس في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء ،وتضمن توصيات لرفع مستوى النزاهة والشفافية للنظام الانتخابي الجديد، تم استخلاصها من آراء المشاركين في حلقات النقاش وورش عمل، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) في محافظات صنعاء، أبين، عدن، الضالع، ذمار، حضرموت، الحديدة، إب، الجوف، لحج، مأرب، شبوة، وتعز خلال الفترة من أكتوبر 2012 وحتى ابريل 2013م. وتضمنت التوصيات المطالبة بإنشاء نظام سجل انتخابي إلكتروني جديد، وإقرار إجراءات للحفاظ على دقة قائمة الناخبين الجدد، و ضمان الحيادية الانتخابية للجيش والمسؤولين ووسائل الإعلام ودور العبادة، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع معايير جديدة للترشيح في مناصب رئاسية أو برلمانية وتنفيذ عقوبات في حال انتهاك قوانين الانتخابات.