صرح محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي تسببت بإعاقة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في شهر مارس الماضي، أن الشركة ادعت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن جنوح السفينة كان "بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة". وقال المحامي، أحمد أبو علي، وهو عضو فريق محامي الشركة اليابانية في تصريحات ،وفق وكالة "رويترز"، إن "طلب الهيئة تعويضا عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة". وأشار أبو علي إلى وجود "دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها". وقال عضو فريق محامي الشركة اليابانية، إن "فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف". وأكد ابو علي أن "المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث". وكانت السفينة اليابانية، منذ الحادثة، احتجزت في بحيرة تقع بين شطري قناة السوري الشمالي والجنوبي، حيث تطالب هيئة قناة السويس بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة. وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي على السفينة والبت في طلب التعويض المالي. وكانت الشركة العامة لقناة السويس قد نفت مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، لكنها لم تعلق على الأنباء الجديدة.
