صنعاء-سبأ:مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي يستعد الشعب الإيراني في يوم الجمعة 18 يونيو 2021 خوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ال 13 منذ قيام الثورة الإسلامية 1979، لاختيار رئيسه الثامن، ويتنافس فيها 7 مرشحين، 5 منهم محسوبين على التيار المحافظ، و2 من التيار الإصلاحي، وتجري الانتخابات في وضع استثنائي بسبب جائحة كورونا، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بفعل العقوبات الإمبريالية الأميركية الجائرة المفروضة على هذا الشعب المسلم منذ العام 1979، وما صاحبها من مواقف داعمة لحقوق المستضعفين في المشرق العربي، جعلت من ايران الخميني منصعاً لسهام غضب الصهاينة والأميركان وعقوباتهم التي لا تنتهي. وبالنظر الى المنافسة الشرسة بين المتنافسين في المارثون الرئاسي، تذهب التوقعات الى احتمال إجراء جولة ثانية من التصفيات بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة في الأصوات في 25 يونيو 2021، وينص الدستور الإيراني على أنه في حال عدم فوز أيّ مرشح بنسبة "50 + 1" % من الأصوات التي تمَّ الإدلاء بها، بما في ذلك الأصوات الباطلة، تجري جولة ثانية بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وذلك في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات، بعدها يُعلن المرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران. ويختص "مجلس صيانة الدستور"، بفحص أهلية كلّ مرشّح، وتحديد المرشحين الذين يحقّ لهم التنافس على منصب الرئاسة، واستوفى المعايير الأساسية للمجلس في الانتخابات الحالية 40 شخصاً من أصل 592 سجّلوا أسماءهم كمرشحين، وتمت الموافقة على 7 منهم فقط. وتشترط المادة "115" من الدستور الإيراني في المرشح لرئاسة الجمهورية: "أن يكون إيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية، قديراً في مجال الإدارة والتدبير، حسن السيرة، تتوافر فيه الأمانة والتقوى، مؤمناً معتقداً بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية"، كما يشترط الدستور ضرورة أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاماً، وأن يحمل شهادة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة في المناصب الإدارية الحكومية. ويُتيح إمكانية ترشُح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، وكبار قادة القوات المسلحة برتبة لواء، وضرورة تقديم المرشحين شهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يكون لديهم سجل جنائي. مدة ولاية رئيس الجمهورية 4 سنوات، وتسمح له المادة "114" من الدستور الترشح لولاية ثانية، على أن يبتعد بعدها عن المنصب لفترة رئاسية واحدة على الأقل. ويعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية بعد مرشد الثورة الإسلامية، والمسؤول عن تطبيق الدستور، وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، وهو رئيس الجمهورية والحكومة في نفس الوقت، ويطلب الثقة من مجلس الشورى لكل وزير بمفرده، وليس التصويت بالجملة على الحكومة كلها، وهو بحسب المادة "122" من الدستور المسؤول الأول أمام الشعب وأمام قائد الثورة ومجلس الشورى. المرشحين ووعودهم الانتخابية: يتنافس في الانتخابات الرئاسية 7 مرشحين، ويتصدر "إبراهيم رئيسي" واجهة المنافسات وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة استطلاع الطلبة الإيرانية الحكومية، نهاية مايو 2021، يليه "محسن رضائي"، لكنّ الاستطلاع يفيد أيضاً بأنَّ 53 % من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، ما قد يُفسح المجال لتقدّم مرشّحين آخرين، ووفقاً لاستطلاع أخر نشرته قناة العالم الإيرانية في 12 يونيو2021، حافظ "رئيسي" على الصدارة بواقع 50.6 %، مقابل 5.8 % ل "رضائي"، و4 % ل "قاضي زاده"، تلاهم "همتي" و"جليلي" بواقع 2.7 % لكل منهما على حِدة، و1.2 % ل "زاكاني"، و 0.4 % ل "مهر علي زاده"، وتحدث الاستطلاع عن 22 % لم يحددوا موقفهم، ويبقى الصندوق هو الحكم الأولى والأخير، مع ترجيحنا فوز "إبراهيم رئيسي"، لاعتبارات كثيرة، تعود الى خبرته القضائية والقانونية والإدارية الطويلة، وروحه الثورية، وقوة شخصيته وحضوره السياسي والديني. الانتخابات تأتي في فترة تاريخية مفصلية، تتطلب رئيس جمهورية محافظ، وبالأصح مقاوم من جيل الثورة، يستطيع مواجهة تحديات المرحلة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وكلها مترابطة ومتلازمة. داخلياً، تمر البلد بوضع اقتصادي صعب بفعل تزايد خناق العقوبات الاقتصادية الأميركية، ولذا كان قائدة الثورة الإيرانية واضحاً في حث المرشحين على التركيز في حملاتهم على الشأن الاقتصادي للبلاد التي يناهز عدد سكانها 83 مليوناً. إقليمياً، يتزامن صعود الرئيس الإيراني الجديد مع صعود رئيس جديد للكيان الصهيوني وحكومته من الأوساط السياسية الصهيونية الأكثر تطرفاً، بما يحمله ذلك من مخاطر على محور المقاومة بقيادة إيران، في وقتٍ أصبح فيه محور المقاومة ممسكاً ومتحكماً بكل أوراق اللعبة من فلسطينالمحتلة الى سورية والعراق ولبنان واليمن، وهذا يعني أن إيران باعتبارها قائدة هذا المحور أمام معادلة إقليمية جديدة في المواجهة المستمرة بين الحق والباطل، تستدعي رئيس جمهورية لديه كاريزما مقاومة، قادرة على مواجهة تصعيد القيادة الصهيونية الجديدة وعبيدها في الإقليم ضد محور المقاومة، وامتصاص التوترات المتوالدة مع الدول المجاورة، وإعادة وصل ما انقطع مع اللاعب الأميركي دون التفريط بثوابت الثورة الإسلامية وحقوق الشعب الإيراني خصوصاً فيما يتعلق بحق إيران في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، وعدم إقحام ملف الصواريخ الإيرانية في أي مفاوضات، باعتباره من الملفات غير القابلة للتفاوض أو المساومة. دولياً، سيكون على الرئيس الإيراني الجديد مهمة صعبة لإعادة إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى حول برنامج إيران النووي، والمتعثر منذ قرار الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" الانسحاب أُحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، في وقت لا يزال فيه موقف القيادة الأميركية الجديدة محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام. إبراهيم رئيسي – 60 عاماً: ينتمي لجمعية علماء الدين المجاهدين المحافظة، وأصله من ولاية "خرسان" الرضوية، وهو أحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأميركية، وأحد أقوى الشخصيات في إيران، والمرشح الأوفر حظاً لخلافة "حسن روحاني" في رئاسة الدولة، وأحد المرشحين لخلافة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد "علي خامنئي"، وأحد أبرز المعارضين للاتفاق النووي. في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيكون أول رئيس قُضاة في إيران يصل إلى رئاسة الدولة منذ قيام الثورة الإسلامية 1979. من أهم المناصب التي شغلها: رئاسة السلطة القضائية "2019 – 2021"، ونيابة رئيس مجلس خبراء القيادة. خاض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ونال 38 بالمئة من الأصوات – 15 مليون صوت، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية. تعهد برنامجه بمواجهة الفقر والفساد، والحد من الإخلال بالواجبات الوظيفية في الجهاز التنفيذي للدولة، وتشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية، وتحقيق خطة بناء 4 ملايين مسكن خلال 4 أعوام. وركز على تأسيس اقتصاد مقاوم، وتعزيز الإنتاج المحلي، أكثر من المفاوضات مع الغرب. لخص ما تحتاجه ببلاده في ثلاثة مجالات: أ - محاربة الفساد، خاصة الفساد الاقتصادي، وتحسين الوضع المالي، من خلال تشكيل منظمة للشفافية ومراقبة النشاطات الاقتصادية، وإصلاح النظام الإداري للبنوك. ب - تلبية الحاجات الاقتصادية للشعب، ودعم العائلات المحرومة، وتوفير السلع الاساسية من الداخل ووقف استيرادها ج - تحقيق قفزة في الإنتاج ودعم الأعمال. محسن رضائي – 66 عاماً: ينتمي الى تيار صمود الثورة المحافظ، وأصله من ولاية "خوزستان"، من أهم المناصب التي شغلها: قيادة الحرس الثوري "1981 – 1997"، الأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو مرشح دائم لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه لم يفز في أيٍ منها، وهذه المرة الرابعة التي يترشح فيها، وكانت أفضل نتيجة يحصل عليها في انتخابات عام 2013، حيث بلغت نسبة الأصوات التي حصل عليها 10.6 %. يُعد من أشد منتقدي البرامج الاقتصادية للحكومة، ويطمح في برنامجه الانتخابي إلى زيادة صادرات بلاده إلى الدول المجاورة، ووعد بجعل الريال الإيراني العملة الأقوى في المنطقة، واقترح تقديم مساعدة مالية بقيمة 4.5 ملايين ريال إيراني (نحو 15 يورو) شهرياً، لزهاء 40 مليون إيراني، أي نحو 48 % من السكان، لكنه لم يحدد السبيل لتحقيق ذلك. وأكد حاجة بلاده لإجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين لإصلاح قوانين الهيكلة الإدارية والاقتصادية للدولة. أمير حسين قاضي زاده هاشمي – 50 عاماً: طبيب أنف وأذن وحنجرة، ينتمي الى تيار ثبات الدولة المحافظ، وينحدر من ولاية "خرسان" الرضوية، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى "2008 - .." ، وهو من أبرز الدُعاة لانسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في حال تمت إحالة قضيتها إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وكان أحد أكبر الداعمين للقانون الذي أدّى تدريجياً إلى تصعيد برنامج إيران النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاقية النووية. اقترح برنامجه خطة لمساعدة الشباب على "الزواج والعمل"، من خلال منحهم قرضاً مُيسرّاً بقيمة 5 مليارات ريال إيراني (نحو 17 ألف يورو)، ووعد بأن يحل "في 3 أيام" مشكلة سوق الأسهم في طهران، التي تعاني من انهيار حاد منذ أشهر، دون أن يُقدّم تفاصيل عن ذلك، ما أثار موجة من الانتقادات ضده. وهو يرى أن مشكلة إيران الأساسية تكمن في الهيكلية الإدارية، واعداً بالعمل على تغيير آلية إدارة الدولة، وأخذ أراء الناس بعين الاعتبار في تعيين المدراء، وتشكيل حكومة شعبية. عبدالناصر همتي – 66 عاماً: ينتمي الى حزب كوادر البناء الإصلاحي، وهو من الأقلية التركية من ولاية همدان، ومن أهم خبراء الاقتصاد في إيران، تولى إدارة عدد من المصارف وشركات التأمين، منها: رئيس البنك المركزي الإيراني "2018 – 2021". ويُعتبر من دعاة الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية، واستقلالية المصرف المركزي، والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، واعتماد دبلوماسية نشطة مع الشرق والغرب، تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. ويرى أن مشاكل إيران لا يمكن حلها دون رفع معدل النمو الاقتصادي، ووعد بتوزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بشكل عادل بين الناس، وتوسيع التجارة مع مختلف الدول بما في ذلك دول الجوار. سعيد جليلي – 55 عاماً: محسوبٌ على تيار ثبات الدولة المحافظ، وأصله من ولاية "خرسان" الرضوية، من أهم المناصب التي شغلها: الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "2007 – 2013"، عمل قبلها في مكتب مرشد الثورة، وتولى إدارة المفاوضات مع القوى الدولية بشأن الملف النووي "2007 – 2013"، وعمل مستشاراً للرئيس الأسبق "محمود أحمدي نجاد"، ثم خلف "علي لاريجاني" بصفة سكرتير لمجلس الأمن القومي، ما يجعل منه مُرشحاً شرساً، لكنه لم يسلم من انتقادات الإصلاحيين على خلفية الفترة التي قضاها في منصب كبير المفاوضين النوويين في ظلّ إدارة "نجاد"، كما يُرجِّح مراقبون أن تطغى أسماء أكبر، مثل "إبراهيم رئيسي"، عليه، نظراً إلى التداخل في دوائرهم الانتخابيّة المحافِظة. علي رضا زاكاني – 55 عاماً: ينتمي الى تيار مُتبعي الثورة المحافظ، وهو متخصص في الطب النووي، ومن أهم المناصب التي شغلها: رئيس اللجنة البرلمانية للاتفاق النووي، رئيس مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى، عضو بمجلس الشورى "2004 – 2016" عن قم المقدسة، رئيس منظمة "الباسيج" الطلابية، أمين ومؤسس جمعية "رواد الثورة الإسلامية". تم استبعاده من الترشح للرئاسة في انتخابات العامين 2013 و2017، وخسر الانتخابات التشريعية في العام 2016، وعاد نائباً عن طهران في 2020. من أبرز ما جاء في برنامجه: إزالة كل العوائق أمام الانتاج المحلي، والتشديد على أهمية تطوير قطاع التعدين، والاستفادة من قدرات المغتربين الإيرانيين، وخفض التضخم الى نصف الوضع الحالي، وتجفيف جذور الفساد. وهو من أبرز المنتقدين لإدارة الرئيس المنتهية ولايته "حسن روحاني" فيما يتعلق بالمفاوضات مع مجموعة 5+1. محسن مهر علي زاده – 64 عاماً: إصلاحي مستقل، ينحدر من الأقلية التركية في ولاية "أذربيجان" الشرقية، شغل العديد من المناصب، منها: محافظ سابق لأصفهان "2017 – 2018"، نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية ل "محمد خاتمي"، "2001 – 2005"، خاض الانتخابات الرئاسية للعام 2005، ونال فيها أقل من 5 % من الأصوات. طرح برنامجه قضايا بيئية، في خطوة نادرة بين المرشحين، واقترح تحديثاً زراعياً لحل مشكلة شحة المياه، ووعد بإصلاحات تعزز الشفافية السياسية، وبناء مساكن بأسعار مقبولة، واتباع حكومته ما اسماه سياسة "الاقتصاد الاجتماعي"، وتتضمن دعم ومساندة الشعب، وإلغاء الاحتكارات، وخلق المنافسة بين المنتجين، وإلغاء البيروقراطية، وتسهيل عملية الإنتاج، والاستفادة من العلاقات مع الدول المجاورة، وتطوير التعاون الاقتصادي مع العالم. المراجع: 1 - زيد يحيى المحبشي، صُنع القرار السياسي الداخلي في إيراني، بحث تخرج جامعي 2000 2 - الموسوعة الدولية "ويكيبيديا"، الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021 3 - قناة العالم الإيرانية، المناظرة التلفزيونية الثالثة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، 13 يونيو 2021 وكذا: من هو المرشح المتصدر لاستطلاعات الرأي؟، 12 يونيو 2021 هواجس المواطن الايراني تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات، 12 يونيو 2021 هذا ما كشفه المرشح مهر علي زاده عن التحديات التي تواجه سياسة إيران الخارجية، 12 يونيو 2021 موقع فرانس 24 الفرنسي، الانتخابات الرئاسية الإيرانية: المرشحون والخطوط العامة لبرامجهم، 10 يونيو 2021 4 - قناة الميادين اللبنانية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من هم المرشّحون؟، 2 يونيو 2021 5 - وكالة "سبوتنيك" الروسية، مرشحي الانتخابات الرئاسة الإيرانية، 10 يونيو 2021
