ناقش 80 سياسيا وأكاديميا اليوم متعلقات الإطار المرجعي لمنظومة الحكم الرشيد بالتوازي مع ما يعتمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حلقة نقاش بصنعاء. وهدفت الفعالية التي نظمتها مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية إلى تسليط الضوء على جهود المتحاورين والخروج برؤى تساهم في تقريب ما يجب أن يكون عليه التصورات المؤسسة للحكم الرشيد المرتقب صدورها عن مؤتمر الحوار. واستعرضت رئيس فريق الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان في الحلقة برئاسة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور حسين العمري 41 فقرة من قرارات فريق الحكم الرشيد ضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعددت ورقة القاضية أفراح القرارات المتوافق عليها من الفريق كنصوص مقترحة للدستور الجديد بمضامين تؤكد ألا حصانة في جرائم الفساد والنص اقرار استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها مع تجريم المخالفات في المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية وغيرها. وعرضت الورقة الثانية لوزير الصحة السابق دكتور عبد الكريم راصع "الإطار المرجعي لمنظومة الحكم الرشيد" وعرفت الورقة بماهية الحكم الرشيد بحسب ادبيات البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومراحل تطور المفهوم بدءا من ظهوره كفكرة حتى الاصطلاح على تحديده بأنه "التقاليد والمؤسسات التي يتم على أساسها ممارسة السلطة في الدولة" . وحددت الورقة "أركان الحكم الرشيد " في 10 عناصر أبرزها المشاركة المجتمعية ، سيادة القانون، الشفافية، حسن الاستجابة ، التوافق ، الانصاف والشمولية ، المساءلة ، والرؤية الاستراتيجية .. مقربة "متطلبات الوصول إلى الحكم الرشيد " ومؤشرات قياسه وموضوع الحكومة المنفتحة والتجارب الدولية ". وبينت الورقة تحت عنوان "المؤشرات المؤسسية للأداء في إطار الحكم الرشيد " ضرورة تحرير التجارة والأسواق والعمل على توفير بيئة داعمة للأعمال الحرة وتحول استثمارات الحكومة في المجال الانتاجي إلى الاستثمار في المجال البشري وقطاعات البنية التحتية . واستعرضت عضو مؤتمر الحوار حليمة جحاف في الورقة الثالثة "كشفا بالمخرجات المتوافق عليها من مجموعات العمل في الحكم الرشيد" .. مستهلة مشاركتها بتوضيح طبيعة عمل الفريق منذ تشكيله مطلع ابريل وتقسيم أعضائه إلى ثلاث مجموعات عمل متخصصة. وعرضت الورقة مواد رفعها فريق الحكم الرشيد إلى لجنة التوفيق كنصوص دستورية مقترحة بشأن مساواة الجميع أمام القانون و"تحريم المتاجرة أو السطو أو الوهب أو التمليك للممتلكات العامة للدولة والموارد باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ". وعددت الورقة مخرجات المجموعات الثلاث لفريق الحكم الرشيد بحسب اختصاصاتها المحددة ب "محاربة الفساد والمساءلة والشفافية " و "دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني " و"العدالة و المساواة ".