أنهت مجموعات عمل فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم معتمدةً على حصيلة عملها من النزول الميداني وما تم استخلاصه من الدراسات وجلسات الاستماع خلال الفترة الماضية. وقالت رئيسة الفريق القاضية أفراح بادويلان: إن مجموعة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أنهت عملها وسلمت إلى رئاسة الفريق توصياتها الدستورية إضافةً إلى استكمال مجموعة (مكافحة الفساد والشفافية) تلخيص توصياتها الدستورية، مبينةً أن مجموعة (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأسس السياسة الخارجية) ستسلم تقريرها اليوم.. وأشارت القاضية بادويلان إلى أن مجموعات فريق الحكم الرشيد الثلاث ستلتقي اليوم لعرض تقاريرها على الفريق لمناقشتها وبلورة التقرير النهائي للفريق متضمناً أهم المخرجات التي يرى الفريق ضرورة تضمينها في الدستور القادم لتجسيد مبادئ الحكم الرشيد.. وكانت مجموعات الفريق الثلاث ناقشت أمس كلٌ على حدة عدداً من الاستنتاجات المقدمة من أعضائها خلال النزول الميداني وأقرت جملة من المقترحات والتصورات ومشاريع قرارات بغية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة و الرقابة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا تعزيز الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة، وتسريع وتائر التنمية المستدامة، وتطوير الخدمة المدنية.