باشرت اللجنة العليا للسجون، اليوم نزولها الميداني للتفتيش على المنشئآت العقابية وأماكن التوقيف للوقوف على مشروعية حبس السجناء والتأكد من المصوغات القانونية لحبسهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. جاء ذلك النزول عقب اجتماع اللجنة العليا للسجون ،أمس واليوم برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة الميدانية القاضي محمدالبدري ،وبحضور المحامي العام الاول القاضي طه على صالح،وممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة. وتشمل خطة النزول الميداني كافة السجون المركزية والاحتياطية،وكذا أماكن التوقيف في البحث الجنائي،والمرور والمخالفات والبلديات والجوازات ودور الرعاية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى ، يتبعها بقية المحافظات.